مريم الوكيلي
بعد الجدل الكبير الذي أثاره الحديث عن خوصصة مجموعة من المؤسسات العمومية في السنة المقبلة، كشفت الحكومة عن لائحة المقاولات التي ستتخلى عنها برسم مشروع قانون مالية سنة 2019.
وحسب مشروع قانون سيتم بموجبه تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص، فإن الأمر يتعلق بكل من شركة استغلال المحطة الحرارية لتاهدارت وفندق المامونية.
وبررت الحكومة قرارها هذا بكون “إسناد هاتين الوحدتين لفاعلين مهنيين خواص وطنيين أو دوليين يسعى إلى تقوية انفتاح هاتين الوحدتين على فرص استثمارية وإلى تحسين تموقعهما في السوق”.
في المقابل، نص المشروع الموزع على أعضاء الحكومة حذف خمس شركات من اللائحة المزمع خوصصتها، وهي “شركة مركب النسيج في فاس” و”القرض العقاري والسياحي” و”شركة تسويق الفحم والخشب”، و”مصنع الآجور والقرمود” و”الشركة الشريفة للأملاح”، إضافة إلى فندقين هما “أسماء” و”بن تومرت”، وذلك بسبب “فشل كل المحاولات التي كانت تهدف إلى تحويلها للقطاع الخاص منذ انطلاق برنامج الخوصصة، وتواجد بعض هذه المنشآت قصد التصفية بالنظر لمشاكل ترتبط بتصفية الوعاء العقاري، أو بنزاعات متعلقة بالمستخدمين”، حسب النص ذاته.
