بالتزامن مع الدخول السياسي الجديد، يُعَول الاتحاد المغربي للشغل، على اجتماع بين ممثليه والوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية، اليوم الاثنين (17 أكتوبر)، للبث في مقترحاته بزيادة عامة في أجور العمال والموظفين، واعتماد نظام ضريبي منصف، من أجل حماية وتعزيز القدرة الشرائية للأجراء.
العدالة الجبائية
وتقدمت النقابة التي يرأسها الميلودي مخارق، في بيان لها اطلع موقع “كيفاش” على نسخة منه، بعدد من المقترحات الرامية إلى تحسين دخل الأجراء، مطالبة بتطبيق الضريبة على الدخل بطريقة منصفة على جميع المداخيل بشكل يتناسب مع قدرات الملزمين على المساهمة، خصوصا وأن الطبقة العاملة تساهم لوحدها بنسبة 74% من مجموع موارد الضريبة على الدخل.
واعتبرت النقابة، أن إصلاح منظومة الضريبة على الدخل، يعد المدخل الأساسي لإقرار نظام ضريبي منصف يعزز القدرة الشرائية للأجراء من خلال اعتماد منظومة جديدة للضريبة على الدخل كآلية غير مباشرة لتحسين أوضاع الطبقة العاملة المادية والاجتماعية، كما طالبت بإدخال تغييرات على الشبكة المعتمدة حاليا بهدف توسيع الوعاء الضريبي والأخذ بعين الاعتبار غلاء الأسعار و نفقات التكفل العائلي ومختلف نفقات الاستهلاك الأسري التي تثقل كاهل الطبقة العاملة.
وأكدت الهيئة النقابية ذاتها، أن مطالبتها بتحقيق العدالة الجبائية نابعة من مرافعتها من أجل تفعيل توصيات المناظرة الوطنية للجبايات المنعقدة بمدينة الصخيرات مطلع ماي 2019.
الزيادة في الأجور
وخلال حلوله ضيفا، على عدد سابق من برنامج “مع الرمضاني” الذي تبثه القناة الثانية، أكد الميلودي المخارق، أن الاتحاد المغربي للشغل تقدم بعدد من المقترحات للحكومة، موضحا: “طالبنا من الحكومة باش دير زيادة عامة جزافية اللي كنقدروها بـ800 درهم للشهر، في الوظيفة العمومية، خدينا 600 ماشي مشكل”.
أما فيما يخص القطاع الخاص، يضيف المخارق طالبنا بـ”مفاوضات قطاعية في المقاولات من أجل الوصول إلى اتفاقيات جماعية للرفع من الأجور وتحسين التعويضات الاجتماعية”.
وشدد القيادي النقابي، أنه “بالفعل منذ أبريل دخلت العديد من القطاعات المهنية في مفاوضات مع مناديبهم والمكاتب النقابية ووصلوا إلى تعاقدات مهمة”.
