وجد وزير الصحة، أناس الدكالي، نفسه في موقف لا يحسد عليه وهو ينصت إلى النائبة البرلمانية ابتسام مراس، عضو الفريق الاشتراكي في مجلس النواب، وقد عرت ما وصفته بـ”تلاعبات” في مديرية الأدوية والصيدلة في وزارته.
وانتقدت مراس، وهي تتحدث في اجتماع اللجنة المخصصة لدراسة موضوع السياسة الدوائية، مآل توصيات تقرير اللجنة الاستطلاعية البرلمانية حول أسعار الأدوية، ما يجري داخل المديرية.
وأبدت النائبة البرلمانية استغرابها من إلغاء الدكالي، في 11 أبريل الجاري، المذكرة الصادرة عن مديرية الأدوية رقم 11 DNP/00 بتاريخ 12 فبراير 2015 لدراسة التكافؤ الحيوي والتي كانت تلغي المرسوم رقم 198-212-2 الصادر عن رئيس الحكومة بتاريخ 12 يونيو 2012.
ورأت مراس أن العمل بالمذكرة لمدة 3 سنوات وإلغاء مرسوم رئيس الحكومة، يشكل “انتهاكا صارخا للفصل السادس من الدستور الذي ينبني على مبدأ التراتبية في النصوص التشريعية والتنظيمية”.
واعتبرت المتحدثة أن الوزير، وإن عمل على تصحيح الخطأ، لامس الجانب الإداري والمسطري، ولكنه لم يحل الإشكال الجوهري المتمثل في عدم قابلية المرسوم للتطبيق، حيث يوجد مشكل آخر هو عدم التوفر على مصالح للقيام بالتكافؤ الحيوي في المغرب.
وحثت البرلمانية الإتحادية، المسؤول الحكومي بالعمل بشكل استعجالي على الإسراع بإصدار مرسوم جديد بتشاور مع المصنعين، وكذا محاسبة المسؤول الإداري المتسبب في ما وصفته بـ”الكارثة”، وإعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
