انتهى، قبل قليل، (الساعة العاشرة من ليلة السبت 25 نونبر)، اليوم الأول من الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، دون التصويت على مقترحات تعديل النظام الأساسي وخاصة المادة 16 المتعلقة بتمديد الانتخاب لمنصب الأمين العام لولاية الثالثة، والمادة 37 المتعلقة بسحب عضوية الوزراء في الحكومة للأمانة العامة بالصفة ليخضعوا بدورهم للانتخاب.
وثم تأجيل التصويت، بعد أزيد من تسع ساعات من التداول، إلى يوم غد الأحد (26 نونبر)، وسط أنباء عن تشبث تيار الاستوزار وتيار الحركة برفض تعديل المادتين المذكورتين.
