دعا الحسين اليماني، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للبترول والغاز، ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، السلطات الحكومية، إلى “اتخاذ ما يلزم من الإجراءات لإنقاذ القدرة الشرائية للمغاربة التي تأثرت كثيرا بارتفاع أسعار المحروقات”.
وأوضح اليماني، في تصريح عممه اليوم الثلاثاء (29 أكتوبر)، أن دعوته هذه تأتي “اعتبارا لمستوى الدخل الضعيف لأغلبية المغاربة، وغياب مقومات السوق التنافسية والحرة في المغرب”.
ومن بين الإجراءات التي اعتبر اليماني أن الحكومة مطالبة باتخاذها، “التراجع على قرار تحرير أسعار المحروقات، واعتماد نظام الضريبة المتحرك في الاتجاه المعاكس للأسعار، وإطلاق سراح شركة سامير المعتقل إنتاجها منذ نهاية 2015”.
وأشار النقابي إلى أنه “بناء على الطريقة التي كان معمولا بها في احتساب ثمن البيع العمومي للمحروقات في المغرب، حتى نهاية 2015، فإن ثمن لتر الغازوال لن يفوق 9.90 درهم وثمن لتر البنزين 11.15 درهم، وذلك خلال النصف الأول من شهر نونبر 2024”.
وشدد الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للبترول والغاز على أن “ما فوق هذه الأرقام هو ربح فاحش، يفوق ما كان معمول به قبل قرار تحرير الأسعار”.
ولفت اليماني إلى أنه “رغم مؤاخذة الموزعين بمخالفة التفاهم حول أسعار المحروقات، وتغريمهم بمبلغ 1.84 مليار درهم، والقول بمتابعة تطورات السوق من قبل مجلس المنافسة، فإن تقدير أرباح الفاعلين، خلال السنة الجارية، تكشف بأن هوامش الأرباح تفوق الدرهمين في الغازوال وقرابة 3 دراهم في البنزين، وأن الأرباح الفاحشة المتراكمة، منذ 2016 حتى نهاية 2023، تتجاوز 60 مليار درهم مغربي”.
وذكر اليماني بمجموعة من العوامل الخارجية التي تساهم أيضا في ارتفاع سعر المحروقات، ومن بينها؛ تداعيات الحروب الدائرة بين روسيا اوكرانيا، واحتمالات توسع الحرب في الشرق الأوسط بتبادل الضربات بين اسرائيل وإيران، مع حرص أمريكا على ضبط أسعار البترول، من خلال تغليب العرض على الطلب، خشية تحليق أسعار المواد النفطية، مما سيؤثر سلبا على مزاج الأمريكيين في الانتخابات المقبلة وسيصب في صالح رفع مداخيل الروس لتمويل الحرب ضد الغرب واوكرانيا”.
ولهذه الأسباب وغيرها، يضيف اليماني، ومقارنة بين النصف الأول والنصف الثاني من شهر أكتوبر 2024، تراجع سعر البرميل النفطي في السوق العالمية بزهاء 2 في المائة، وسعر الغازوال بنحو 4 في المائة، وسعر البنزين بنحو 1 في المائة.
