مروة السوسي (الرباط)
أكد محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، أن قرار “تعويم” الدرهم لن يؤثر، في مراحله الأولى، على القدرة الشرائية للمغاربة، مشددا على أن الأيام الأولى لتطبيقه لم تبين أي اختلالات.
وقال بوسعيد، خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية في مجلسي النواب والمستشارين، اليوم الأربعاء (17 يناير)، إن “الاصلاح لن يؤثر في بدايته بشكل ملموس على التضخم وبالتالي القدرة الشرائية للمواطنين”، موضحا أن الأيام الأولى بعد تطبيق القرار، الذي دخل حيز التنفيذ أول أمس الاثنين (15 يناير)، “لم تعرف في السوق المالي ولا في سعر الدرهم مخاطر كبيرة حيث استقرت قيمته داخل نطاق التذبذب أي 0.3 في المائة”.
وجدد الوزير الدفاع عن القرار الحكومي، على اعتبار أنه سيساهم في “تقوية مناعة الاقتصاد الوطني ضد الصدمات الخارجية، ودعم تنافسيته ومواكبة الإصلاحات الهيكلية التي عرفتها البلاد”.