أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، أن المضمون الإيجابي للقرار الذي اعتمده، أمس الجمعة (27 أبريل)، مجلس الأمن بشأن الصحراء المغربية، يعد “ثمرة للعمل الجاد والحازم للملك محمد السادس، من أجل التصدي لكل المحاولات اليائسة التي تستهدف المصالح العليا للمملكة”.
وأبرز بوريطة، في تصريح له، أن المضمون الإيجابي لهذا القرار هو أيضا “نتيجة للتعبئة القوية، بقيادة الملك، للدبلوماسية المغربية ولكل القوى الحية للأمة من أجل الدفاع عن الوحدة الترابية والوحدة الوطنية”، مشيرا إلى أن الممكلة المغربية تشيد بالمصادقة على هذا القرار المتعلق بالنزاع الاقليمي حول الصحراء المغربية.
وأوضح بوريطة أن أهمية هذا القرار يرتبط بالسياق الخاص لاعتماده، وهو سياق يتميز، على الخصوص، “بالانتهاكات المتعددة لوقف إطلاق النار من قبل البوليساريو، بتشيجع من الجزائر، وبالمحاولات المتعددة لتغيير النظام القانوني والتاريخي للمنطقة الواقعة شرق المنظومة الدفاعية”، وكذا ب”التحديات المتكررة لسلطة مجلس الأمن والشرعية الدولية”.
كما يتميز هذا السياق، يضيف بوريطة، ب”إرادة المجتمع الدولي بإعادة إطلاق العملية السياسية بقيادة المبعوث الشخصي السيد هورست كوهلر، على أساس دينامية جديدة وروح متجددة، مع استخلاص الدروس والإكراهات التي تمت مواجهتها في الماضي”.
وأضاف بوريطة أنه يتسم أيضا بالحملة الكاذبة التي تشن على أساس أضاليل إعلامية، ومحاولات لتزييف الوقائع من قبل الجزائر والبوليساريو بهدف تشويه الحقائق ونشر معلومات خاطئة عن العملية السياسية، وعمل المبعوث الشخصي، وقضية الموارد الطبيعية أو وجود ما يسمى “الأراضي المحررة”.
