عين جلالة الملك محمد السادس، اليوم الجمعة (28 مارس)، كلا من رحمة بورقية، رئيسة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي؛ ومحمد الحبيب بلكوش، في منصب المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، كما جدد جلالته تعيين أمينة بوعياش، رئيسة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
بورقية.. كفاءة وطنية
ويأتي تعيين رحمة بورقية، رئيسة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي تجسيدا للأهمية التي توليها المملكة لمواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين بما من شأنه الارتقاء بجودة التعليم في جميع المستويات وتشجيع البحث العلمي، بما يساهم في تأهيل الرأسمال البشري الوطني، وتسهيل اندماج الأجيال الحاضرة والقادمة في دينامية التنمية التي تعرفها البلاد.
ويعكس القرار الملكي بتعيين رئيسة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي حرص المملكة على مراعاة مبدأ المناصفة، وكذا ضمان تمثيلية مختلف الفاعلين المعنيين والخبراء في مجالات التربية والتكوين والبحث العلمي.
وازدادت رحمة بورقية، التي عينها صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيسة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، سنة 1949 بالخميسات.
وشغلت بورقية العديد من المهمات الأكاديمية والجامعية أبرزها كعضوة بأكاديمية المملكة المغربية، ومديرة للهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتعليم، ورئيسة لجامعة الحسن الثاني في المحمدية، وعضوة للجنة الوطنية لاعتماد وتقييم البرامج بوزارة التعليم العالي، وعضوة في اللجنة الملكية الاستشارية لتعديل مدونة الأحوال الشخصية وبعدها في لجنة إصلاح العدالة.
ويأتي هذا التعيين، في سياق العناية الخاصة التي ما فتئ جلالة الملك، حفظه الله، يوليها لمواصلة إصلاح المنظومة الوطنية للتربية والتكوين، باعتبارها من الأولويات الوطنية المعنية بتأهيل الرأسمال البشري، الذي يعد الثروة الحقيقية لمواكبة النموذج التنموي الذي يقوده جلالته، بكل حكمة وتبصر، وكذا الاهتمام المولوي السامي بالنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها ثقافة وممارسة، وتعزيز المكاسب المشهود بها عالميا، التي حققتها بلادنا في هذا المجال.
تجديد الثقة في بوعياش
تجديد تعيين أمينة بوعياش على رأس المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعكس الحرص الملكي السامي لجلالته، نصره الله، على مواصلة الجهود الرامية لتثمين المكاسب التي حققها المغرب في مجال حقوق الإنسان، وتمكين هذه المؤسسة من الكفاءات والخبرات الكفيلة بمواصلة النهوض بمهامه، اعتبارا للصلاحيات الواسعة التي أصبح يتمتع بها.
وقد تقلدت أمينة بوعياش العديد من المناصب، أبرزها: سفيرة للمملكة لدى دولتي السويد ولتوانيا، ونائبة أمين عام لجنة الإشراف المكلفة بإعداد خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، كما شغلت منصب رئاسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، ومنصب نائبة رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان.
• كما تم اختيار وعياش عضوة في اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور لسنة 2011، وعضوة في مجلس إدارة مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء. كما حظيت بعضوية عدد من الهيئات والمنظمات على الصعيدين الإقليمي والدولي من بينها: لجنة القانون الإنساني الدولي، منتدى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.
ويلعب المجلس الوطني لحقوق الإنسان دورا استشاريا هاما في مجال حقوق الإنسان، بناء على طلب من الحكومة أو البرلمان أو بمبادرة منه، يعلن المجلس عن مواقفه من خلال تقديم الآراء والمذكرات والتقارير والدراسات المتعلقة بالقوانين أو مشاريع القوانين أو أي مسألة تدخل في إطار اختصاصاته.
بلكوش مندوبا لحقوق الإنسان
يعتبر الحبيب بلكوش خبيرا مستشارا في مجالات حقوق الإنسان لدى مؤسسات وطنية ودولية، كما يشغل منصب رئيس مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية.
وقد تولى بلكوش العديد من المناصب المهمة على الصعيد الوطني والدولي، إذ شغل منصب خبير مستشار لدى وزير حقوق الإنسان (1998-2000)، ومدير مركز التوثيق والإعلام والتكوين في مجال حقوق الإنسان(2000-2005)، ومدير برنامج الهجرة لدى الشبكة الأورو متوسطية لحقوق الإنسان(2005-2006) كما عمل عضوا بالأمانة العامة للجنة الوطنية لليونيسكو (1983-1993)، ومشاركته في إعداد تقرير الخمسينية للتنمية البشرية (2005)، وتقرير وطني حول أوضاع الطفولة بالمغرب (لليونيسيف 2006 )، والهجرة وحقوق الإنسان في السياق المغاربي (2007).
وسيرتكز عمل المندوب الوزاري الملف بحقوق الإنسان على متابعة السياسة الحكومية، خاصة في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، والتنسيق في ذلك مع القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية؛
∗ تتبع تفعيل الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وإعداد وتقديم التقارير الوطنية أمام الآليات الأممية المختصة، إضافة إلى تنسيق الأعمال التحضيرية لمشاركة المملكة المغربية في المحافل الإقليمية أو الدولية.
