فرح الباز
شدد وزير السكنى وسياسة المدينة، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بنعبد الله، على أن ما يجب التركيز عليه في مشروع القانون 19.12، المتعلق بتحديد شروط شغل وتشغيل العمال المنزليين، هو “الإيجابيات” التي جاء بها القانون، والتي أجملها في تقنين تشغيل الفتيات في البيوت، والاستفادة من العطل الأسبوعية والسنوية، والانخراط في الضمان الاجتماعي، والاستفادة من التغطية الصحية ومنع الأعمال الشاقة.
وقال بنعبد الله، خلال لقاء نظمته مؤسسة الفقيه التطواني للعلم والأدب، أمس الثلاثاء (17 ماي) في سلا، “هذا أهم ما يميز هذا القانون، هذا مكسب اجتماعي هائل بالنسبة إلى هؤلاء الخادمات، هذا هو القانون، عاد يبقى واش يخدمو في 15 ولا 16 ولا في 18”.
وأشار الأمين العام لحزب الكتاب إلى أن حزبه “لازال يسعى إلى رفع السن إلى 18 سنة، رغم قانون الشغل المغربي الذي ينص على أن السن الرسمي للتشغيل هي 16 سنة، رغم المعارضة التي نجدها، ولا نجدها مع الأطراف اللي تحالفنا معاهوم.. المعارضة اللي كنلقاوها، شرح ملح، هي من قبل الساهرين على القوانين في البلاد وعلى رأسها الأمانة العامة للحكومة”.
وأوضح المتحدث أن الأمانة العامة للحكومة تعارض رفع السن إلى 18 سنة، بدعوى مخالفته لقانون الشغل في المغرب ولقانون إجبارية التعليم، مضيفا: “نحن اجتهدنا كحزب من أجل الوصول إلى سن 18 سنة، وأخبركم أنه إلى حدود الآن في البرلمان كان هناك اجتهاد من قبل فرق الأغلبية من أجل الدفع باتجاه رفع السن إلى 18 سنة، كما دافعنا على ذلك منذ البداية”.
