مروة السوسي (الرباط)
أعلن محمد بنعبد القادر، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، مجموعة من الإجراءات الاستعجالية التي ستنتهجها وزارته لتحسين استقبال المواطنين في الإدارات العمومية.
وقدم بنعبد القادر عرضا، اليوم الإثنين (8 ماي)، أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في الغرفة الاولى للبرلمان، أبرز فيه أن أهم الاختلالات التي تعرفها الإدارة المغربية، وحصرها في الضعف في الأداء وفي جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، علاوة على التضخم وقلة الكفاءة، وغياب روح المسؤولية لدى العديد من الموظفين.
وتنضاف هذه الاختلالات إلى صعوبات في علاقة المواطن بالإدارة، تبتدئ من الاستقبال، مرورا بالتواصل، إلى معالجة الملفات والوثائق، إضافة إلى عدم الإجابة على شكايات وتساؤلات المواطنين، والشطط في استعمال السلطة والنفوذ، وتعقيد المساطر، وطول آجال منح بعض الوثائق الإدارية، يوضح بنعبد القادر.
ولمواجهة هذه النقائص، كشف الوزير عن إطلاق الرقم المختصر-37 37 – لمركز الاتصال والتوجيه الإداري، والذي يهدف إلى الإخبار بالمساطر الإدارية الأكثر تداولا من طرف المتعاملين مع الإدارة، والتوجيه نحو الإدارات العمومية المختصة عند الضرورة، علاوة على “الإنصات لمعرفة حاجيات وتطلعات المتعاملين مع الإدارة”.
كما أعلن بنعبد القادر وضع منظومة متكاملة لمعالجة الشكايات وإرساء نظام لتدبيرها يتمحور أساسا حول إلزام الإدارات العمومية بتلقي ملاحظات المرتفقين واقتراحاتهم وشكاياتهم، وتتبعها ومعالجتها بعد تقديمها مباشرة أو بواسطة البريد العادي أو الإلكتروني أو عبر بوابة الشكايات أو الهاتف، وكذا إحداث وحدات مختصة بتلقي ومعالجة الشكايات على الصعيد المركزي والترابي، مع تحديد مسطرة استقبال الشكاية والرد عليها في أجل محدد، واعتماد بوابة وطنية موحدة للشكايات تتيح للمرتفقين، عبر قنوات متعددة، وإيصال آرائهم وتقديم شكاياتهم المرتبطة بالخدمات العمومية وكذا الاستجابة لملاحظاتهم واقتراحاتهم في أسرع وقت ممكن.
