في خطوة إنسانية سامية، أصدر جلالة الملك محمد السادس، اليوم الاثنين (29 يوليوز)، أمره السامي بالعفو عن 2476 شخصا، منهم المعتقلون ومنهم من هم في حالة سراح، والذين حكم عليهم من قبل مختلف محاكم المملكة.
وشمل العفو الملكي السامي، حسب مصدر موقع “كيفاش” سجناء معتقلين وكذلك أشخاصا في حالة سراح، أدينوا في قضايا الحق العام، من بينهم صحفيون ومدونون على شبكات التواصل الاجتماعي، ارتكبوا جرائم نص عليها القانون الجنائي، حيث اختار جلالة الملك مناسبة عيد العرش المجيد لتكون فرصة لغمرة العطف الملكي، وإدخال الفرحة على قلوب العديد من المدانين والمعتقلين وعائلاتهم.
كما استفاد من هذا العفو الملكي العديد من السجناء المعتقلين في قضايا الإرهاب والتطرف، الذين شاركوا في برنامج “مصالحة” داخل السجون، وأظهروا مراجعات إيجابية تتخلى عن العنف والتطرف والخطاب المتشدد.
وحسب بلاغ لوزارة العدل، فبلغ عدد هؤلاء الأشخاص 16 شخصا، إذ شمل العفو مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية 7 نزلاء، والتخفيض من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 9 نزلاء.
يعتبر تمتيع هؤلاء السجناء بالعفو الملكي جزءًا من معالجة شاملة للتطرف العنيف، ترتكز على المناصحة وتصحيح الأفكار المتشددة داخل السجون. كما يدخل هذا النهج في جوهر برنامج “مصالحة” الذي أطلقته بلادنا في سنة 2017 لمواجهة الفكر المتطرف داخل السجون.
كما يجسد العفو الملكي السامي الرعاية الموصولة التي يحيط بها جلالة الملك جميع أبناء شعبه، بمن فيهم المعتقلين والمدانين، ويبرز حرص جلالته على تكريس مبادئ التسامح والرأفة، وإعطاء فرصة ثانية للمحكوم عليهم.
ومع ذلك، فإن العفو الملكي السامي لا يلحق بأي حال من الأحوال ضررا بحقوق الغير، ولا يشمل إلا الجريمة أو العقوبة التي صدر من أجلها، كما لا يمنع بأي وجه من الوجوه متابعة النظر في الجرائم الأخرى أو تنفيذ العقوبات المتعددة، مهما كان نوعها أو درجتها أو الترتيب الذي صدرت فيه.
