أعلنت وزارة العدل عن نجاح أشغال الدورة العاشرة العادية للجنة الفنية المتخصصة المعنية بالعدل والشؤون القانونية، التي انعقدت ما بين 14 و22 دجنبر في زنجبار في تنزانيا، حيث صادق وزراء العدل في الاتحاد الإفريقي على تقرير الدورة.
وذكرت الوزارة، في بلاغ لها، أن المصادقة على التقرير تُعد خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون القانوني الإقليمي وحماية حقوق الإنسان، خصوصًا في مجال القضاء على العنف ضد النساء والفتيات وتمكينهن في مختلف المجالات.
مشاركة وفد مغربي بارز
شهدت الدورة مشاركة وفد مغربي ترأسته ريما لبلايلي، مديرة التعاون الدولي والتواصل بوزارة العدل، نيابة عن وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وضم الوفد خبراء قانونيين من وزارة العدل، وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إلى جانب البعثة الدائمة لدى الاتحاد الإفريقي.
وعمل الوفد المغربي بشكل مكثف إلى جانب الوفود الأخرى على مراجعة ودراسة مجموعة من النصوص القانونية، أبرزها مشروع “الاتفاقية الإفريقية للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات”، الذي حظي بدعم المملكة المغربية، تأكيدًا على التزامها بالمساواة بين الجنسين وتعزيز حقوق النساء والفتيات.
وتمحورت النقاشات حول تحسين الإطار القانوني لمشروع الاتفاقية، لضمان فعاليتها في مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي وتوفير حماية شاملة للنساء والفتيات، خاصة في ظروف النزاعات.
اعتماد التقرير
اختتمت الدورة برفع التقرير المتعلق بأعمال اللجنة إلى الاجتماع الوزاري لوزراء العدل، حيث تمت المصادقة عليه. تضمن التقرير توصيات تركز على اعتماد الاتفاقية بصيغتها النهائية وضمان توافقها مع الإطار القانوني للاتحاد الإفريقي، مع تقديم نسخة محدثة لمكتب الشؤون القانونية لاعتمادها رسميًا.
وأشارت وزارة العدل إلى أن جهود الوفد المغربي نالت تقديرًا واسعًا من الوفود المشاركة، مما يعكس انخراط المغرب الفعال في دعم المبادرات القانونية المشتركة داخل الاتحاد الإفريقي.
