اعتبارا من اليوم الأحد (فاتح شتنبر)، بدأت عملية تجميع المعلومات من الأسر في إطار العملية السابعة للإحصاء العام للسكان والسكنى، التي تشمل جميع جهات المملكة وتستمر حتى الثلاثين من الشهر الحالي.
وتأتي هذه العملية الاستراتيجية تنفيذاً للتعليمات السامية لجلالة الملك محمد السادس، ووفقاً لتوصيات لجنة الإحصاء التابعة للأمم المتحدة، بهدف توفير صورة دقيقة وشاملة حول السكان والسكنى في المغرب.
تعبئة الموارد البشرية
وللإشراف على هذه العملية، تمت تعبئة 55 ألف من الموارد البشرية، بما في ذلك الباحثين والمراقبين والمشرفين الجماعيين. وتتميز هذه العملية بتنوع المشاركين حيث يشكل حاملو الشهادات والطلبة نسبة 60% منهم، بينما يمثل 32% منهم رجال ونساء التعليم، و8% من موظفي الإدارات والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص والمتقاعدين.
فيما يخص الجانب اللوجيستي، قامت المندوبية السامية للتخطيط بتوفير 55 ألف لوحة رقمية، بتمويل مشترك مع وزارة التربية الوطنية، والتي ستستخدم لاحقاً في تعزيز مشروع المدرسة الرقمية.
وسيتم تجميع بيانات الإحصاء عبر تطبيق معلوماتي تم تطويره من طرف أطر المندوبية السامية للتخطيط، والذي سيمكن من تحديد بدقة حدود الدوائر والمسارات التي سيتبعها الباحثون، بالإضافة إلى الاستمارات وقواعد التحقق من صحة المعلومات، مما سيسهل معالجة البيانات مباشرة في المكان قبل إرسالها إلى مركز تدبير البيانات.
الوسائل اللوجيستية
وتشتمل الوسائل اللوجيستية الأخرى على 55 ألف من مستلزمات الإحصاء مثل المحفظات والبادجات والقبعات ومعدات التدريب، و350 مركزاً للتكوين وتخزين اللوحات، و90 مركزاً لتخزين المستلزمات، و7 آلاف سيارة وسائق.
وتقدر ميزانية الإحصاء بنحو 1,46 مليار درهم، حيث تم تخصيص 67% منها لتعويضات المشاركين، و20% للوسائل المادية واللوجيستية، و13% للوسائل التكنولوجية.
وفيما يتعلق بالمنهجية المعتمدة، صرح المندوب السامي للتخطيط، السيد أحمد الحليمي علمي، خلال لقاء صحفي بأن الإحصاء العام للسكان والسكنى لعام 2024 سيعتمد على استمارتين لتجميع المعطيات من الأسر.
تحديات الإحصاء
تشمل الاستمارة الأولى أسئلة حول البنيات الديموغرافية والظواهر النادرة مثل الهجرة الدولية والوفيات، بينما تحتوي الاستمارة الثانية، التي تعد أكثر تفصيلاً، على أسئلة إضافية تتعلق بمواضيع جديدة مثل الحماية الاجتماعية واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبيئة.
ستوجه الاستمارة المفصلة إلى سكان الجماعات التي تضم أقل من 2000 أسرة، وإلى عينة بنسبة 20% من الأسر القاطنة بالجماعات التي يزيد عدد سكانها عن 2000 أسرة، بينما ستخصص الاستمارة القصيرة لـ80% من السكان.
ستتيح هذه العملية الوطنية الكبرى التعرف على المؤشرات الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية لمجموع السكان، بما في ذلك المجموعات السكانية الخاصة مثل الرحل أو الأشخاص دون مأوى.
