• لشكر: اللي داير الانتخابات باش يرجع للمعارضة اللي يطليه بها… وما عنديش طموح نستمر فالكتابة الأولى للاتحاد الاشتراكي
  • لشكر: الأغلبية الحكومية تعيش تسابقا على من يقود الحكومة المقبلة… ونحن حزب لا نبحث على التموقع
  • في حوار طريف وعفوي.. مجموعة فناير تكشف كواليس غيابها وتُقيم مستوى الأغنية الشبابية (فيديو)
  • لشكر مهاجما التقدم والاشتراكية: كانوا “كيفلورتيو” مع بعض الأطراف فالأغلبية… وملتمس الرقابة تمت شيطنته
  • بعد تحطيم حفله رقما قياسيا في موازين.. تكريم راغب علامة من قبل سفير لبنان في المغرب (فيديو)
عاجل
الأربعاء 20 أبريل 2022 على الساعة 19:00

البلية دايرة حالة.. أزيد من 3 ملايين شخص يمارسون ألعاب القمار في المغرب!

البلية دايرة حالة.. أزيد من 3 ملايين شخص يمارسون ألعاب القمار في المغرب!

كشف أحمد رضا شامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن دراسات أنجزت خلال السنوات الأخيرة، أظهرت أنه يوجد بالمغرب 3.3 مليون شخص يمارسون ألعاب القمار

وأوصى رئيس المجلس، في كلمته خلال افتتاح أشغال لقاء تواصلي لتقديم مخرجات رأي المجلس حول موضوع “مُواجهة السلوكات الإدمانية: واقع الحال والتوصيات”، اليوم الأربعاء (20 أبريل)، بإحداث هيأة وطنية للتقنين التقني والأخلاقيات ومراقبة أنشطة المؤسسات والشركات العاملة في مجال ألعاب الرهان، وذلك من أجل الوقاية من السلوكات الإدمانية والتصدي لها.

وكشف الشامي أن المعطيات المتعلقة بسنة 2020 التي نشرها اليانصيب الوطني، تفيد بأن عدد عمليات الرهان اليومية بلغ 224.166 ألف مراهنة، بمتوسط مبلغ مراهنة قدره حوالي 10 دراهم.

ووفقا لأرقام المجلس، فإن كل مراهن يراهن 2.1 مرة في الشهر، أي ما يمثل حوالي 3.3 مليون مراهن، بما يعادل نحو 12.7 في المائة من الساكنة البالغة من العمر 15 سنة فما فوق.

وأشار المجلس إلى أن التقديرات تشير إلى أن مغربيا واحدا من بين كل 10 مغاربة ممن يتجاوز سنهم 15 سنة، يشارك في ألعاب الرهان التي تنظمها الشركة المغربية للألعاب والرياضة، أي ما يقدر في المجموع بنحو 2.8 مليون مراهن.

ووصف رئيس المجلس هذه الأرقام بـ”المثيرة للقلق”، معتبرا أنها تؤشر على خطورة الإشكالية في المغرب، ونبه إلى ضرورة “التصدي لانعكاساتها الوخيمة على الأشخاص المعنيين في سلامتهم العقلية والنفسية وصحتهم الجسدية”.

واعتبر الشامي السلوكات الإدمانية لاتحظى لحد الآن بالقدر الكافي من الاعتراف والتكفل من لدن هيئات الحماية الاجتماعية، كما لا يتم التعامل معها بوصفها أمراضاً رغم إدراجِها في قائمة منظمة الصحة العالمية.