وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على قرض بقيمة 202 مليون دولار لجماعة الدار البيضاء، لدعم تحسين نظام الحكامة والخدمات الحضرية في المدينة.
وذكر بلاغ للبنك الدولي أن الأمر يتعلق بأول عملية إقراض على المستوى دون الوطني في المغرب في عقدين، والتي ستدعم أهداف التنمية الحضرية للدار البيضاء “التي يتركز فيها نحو 12 في المائة من سكان المغرب، وتساهم بنسبة 20 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الوطني”.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الدار البيضاء تواجه تحديات متزايدة تتصل بالإدارة الحضرية وتتطلب مزيدا من الدعم من أجل تطوير نموذجها للحكامة.
وأفاد البلاغ أن برنامج دعم جماعة الدار البيضاء ينبني على مخطط تنمية الدار البيضاء الكبرى الذي أطلق سنة 2014، ويرتكز على مشروع الجهوية من أجل تعزيز الجاذبية الاقتصادية للمدينة وقدرتها على المنافسة.
وفي هذا الصدد، قالت ماري فرانسواز ماري نيلي، مديرة مكتب المغرب العربي بالبنك الدولي: “تطمح مدينة الدار البيضاء إلى تعزيز دورها في قيادة قاطرة الاقتصاد بالبلاد. وفي إطار مشروع الجهوية، ستمنح جماعة الدار البيضاء أولوية لجهودها للاستجابة لمطالب المواطنين بخدمات حضرية أكثر كفاءة، ومن الضروري تقوية الجماعة على الصعيدين المالي والمؤسساتي ومساعدتها على الحد من التفاوتات داخل المدينة لتمكينها من تأدية مهامها في تقديم الخدمات وفي الوقت نفسه تعزيز المساءلة”.
ويهدف الدعم المقدم من البنك الدولي إلى زيادة القدرات الاستثمارية للمدينة عن طريق تحسين أنظمة تسيير إيرادات الجماعة، واجتذاب الاستثمارات الخاصة في البنيات التحتية والخدمات الجماعية من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
كما يروم برنامج الدعم، وفقا للبنك الدولي، تحسين الظروف المعيشية لآلاف الأسر في الأحياء والمناطق المحرومة عن طريق تيسير حصولها على الخدمات الأساسية.
