طالب محمد الغلوسي، المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، وزير الداخلية بفتح تحقيق وسلوك المساطر لعزل رئيس مقاطعة المرينيين بفاس بعد إطلاقه اسم والده على أحد الشوارع عوض اسمه السابق يوسف ابن تاشفين.
وأكد محمد الغلوسي، في منشور على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فايس بوك”، أن إطلاق اسم والد رئيس مقاطعة المرينيين على أحد الشوارع بفاس، فعل مخالف للقانون، لذلك “يتعين على وزير الداخلية التدخل لفتح بحث معمق حول هذه الواقعة وترتيب الجزاءات القانونية ومنها إصدار تعليمات إلى عامل المدينة لسلوك مسطرة عزل رئيس مقاطعة المرينيين أمام المحكمة الإدارية”.
وشدد رئيس جمعية حماية المال العام، على أن “قرار رئيس مقاطعة المرينيين ومعه مجلس المقاطعة الذي صادق على القرار انحراف أخلاقي يمس بأخلاقيات المرفق العمومي ويؤسس للتمييز وعدم المساواة بين الناس فضلا عن كونه يكرس الإنطباع السائد بكون المرفق العمومي والمؤسسات العمومية ما هي إلا أدوات لخدمة المصالح الخاصة وهو ما من شأنه أن يساهم في تعميق شيوع الفساد والريع في الحياة العامة”.
وأوضح الغلوسي، أن “الفصل 235 من القانون التنظيمي رقم 14-113 الخاص بالجماعات المحلية يحدد مهام مجالس المقاطعات ومن ضمنها حق هذه المجالس في اقتراح تسمية الشوارع بأسماء معينة”، لافتا إلى أن “اقتراح المجالس يرفع للمجلس الجماعي للمدينة الذي يتولى مناقشة الإقتراح ويصادق عليه من الناحية القانونية فإن مجلس مقاطعة المرينيين بفاس خول لنفسه حق التصويت والمصادقة على قرارا ليس من اختصاصه”.
وتساءل المحامي، عن “موقف مجلس جماعة فاس ومعه عامل عمالة فاس من هذه التجاوزات القانونية ؟وكيف تم تمرير الأمر بهذه الطريقة دون إبداء أي تحفظ أو اعتراض”.
واستغرب المتحدث ذاته، تخويل “المندوبية الجهوية للمقاومة وجيش التحرير لنفسها حق اقتراح تسمية أحد شوارع مدينة فاس الواقع في نفوذ مقاطعة المرينيين مكان اسم آخر له دلالة كبيرة من الناحية التاريخية والحضارية”، متسائلا ما إذا كانت “قامت بذلك تلقائيا أم أنه يأتي في إطار ترضيات ما”.
واعتبر الغلوسي، أن “ما أقدم عليه رئيس مجلس مقاطعة فاس بتسمية أحد شوارع المدينة باسم والده بدلا من اسم يوسف ابن تاشفين لايمكن النظر إليه إلا من زواية ربط مصالح خاصة مع الجماعة بمدلول الفصل 65 من القانون التنظيمي المذكور والذي يتحدث عن ربط عضو من أعضاء الجماعة مصالح خاصة مع هذه الأخيرة”.
