قضية مصفاة “سامير” باقي ما بغاتش تحل، وكيبان باللي الأمور غادية وكتعقد. كيفاش؟
بعد مرور ثلاث سنوات على قرار إغلاق مصفاة “سامير” سنة 2015، توقعت مصادر أن تجد هذه الأخيرة “صعوبة أكبر في العثور على مشتر لها كلما طالت مدة بقائها مغلقة، حيث تتقادم المعدات وتغادر أطقم العمل المؤهلة المصفاة”.
وأوردت وكالة الأنباء “رويترز”، نقلا عن مصادرها، أن الحراس القضائيين الذين عينتهم المحكمة تلقوا عروضا بخصوص مصفاة “سامير”، البالغة طاقتها 200 ألف برميل يوميا، والتي تسيطر عليها شركة كورال القابضة التابعة للملياردير السعودي محمد العمودي.
ونقلت الوكالة عن أحد مصادرها تأكيده أن الحراس القضائيين لم يتوصلوا إلى اتفاق على الشروط مع مشترين محتملين للمصفاة، التي يقدر إجمالي حجم ديونها بواقع 44 مليار درهم، أو ما يعادل نحو أربعة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلد الواقع في شمال أفريقيا، دون أن يكشف عن سبب عدم الاتفاق على الشروط.
وقال المصدر ذاته إنه “كلما طال أجل الأزمة، وجدت سامير صعوبة أكبر في إيجاد مشتر”، مضيفا “ليس فقط بسبب تراكم الديون ولكن أيضا لأن المعدات تتقادم في العمر بينما سئم بعض من أفضل الموارد البشرية من الانتظار وسعوا للحصول على وظائف أخرى”.
وكانت مصادر أخرى في القطاع، وأطراف مهتمة بالمصفاة، قالوا إن توقف عمل المصفاة، التي تقول الحكومة إنها مدينة بضرائب غير مدفوعة قيمتها 13 مليار درهم، يزيد صعوبة إيجاد مشتر.
وأدى إغلاق المصفاة، التي يقدر خبراء عينتهم المحكمة قيمتها عند 21.6 مليار درهم، إلى اعتماد المغرب على المنتجات المكررة المستوردة كما أثار احتجاجات من العمال.
