قرر المغرب تعليق كافة التحويلات المالية المصرفية مع إيران، وحظر استيراد السجاد والمواد الأولية منها، وذلك تجاوبا مع العقوبات الأمريكية الجديدة ضد طهران.
وبعثت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي مراسلة إلى البنوك المغربية، تحذرها من التعامل مع الأصول والاستثمارات الإيرانية، وذلك بعد تلقيها مذكرة من السفارة الأمريكية في الرباط، بشأن العقوبات الاقتصادية الجديدة ضد طهران.
وتضمنت المراسلة المواعيد التي فرضتها الإدارة الأمريكية لدخول القرار حيز التنفيذ ضد التعامل التجاري مع الأصول والاستثمارات، ذات الأصل الإيراني، مشيرة إلى أن المهلة الانتقالية التي منحتها الإدارة الأمريكية، والتي امتدت 90 يوما، انتهت يوم الاثنين الماضي (6 غشت).
وأوضحت المراسلة ذاتها أن المرحلة الأولى لهذه العقوبات، التي انطلقت يوم الثلاثاء الماضي (7 غشت)، تهم حظر التعاملات المالية، والصادرات من المواد الأولية، والبساط ذو الأصول الإيرانية، وعقوبات أيضا في قطاع السيارات والطيران التجاري.
أما الحزمة الثانية من العقوبات، فستبدأ يوم 4 نونبر المقبل، وستشمل قطاع البترول والغاز، والبنك المركزي الإيراني، وكل ما لهم علاقة بالقطاع المالي والتجاري.
وفي السنة الماضية، بلغ حجم المبادلات التجارية بين المغرب وإيران أكثر من 4 ملايين دولار.
وكان المغرب قطع علاقاته الدبلوماسية مع إيران، بداية شهر ماي الماضي، بسبب دعمها لجبهة البوليساريو.
