فرح الباز
أثارت التصريحات التي أدلت بها نزهة الصقلي، النائبة البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، أمس الثلاثاء (21 يوليوز)، في مجلس النواب، حول حرية النساء في اللباس، ضجة على المواقع الإلكترونية وعلى شبكات التواصل الاجتماعي.
الصقلي، وهي تخاطب مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، طالبت بضمان حرية النساء في أن يلبسن ما يرغبن فيه، سواء أكانت تنورة أم سروالا أم لباسا للبحر (مايو) في المسابح”، مضيفة أنه “من غير المقبول أن يسمح للرجل بأن يعري صدره بكل حرية، بسبب ارتفاع درجات الحرارة، دون أن يطاله أي انتقاد أو احتجاج، وفي المقابل تحرم النساء من حريتهن في اللباس التي تدخل في سياق الحريات التي كفلها الدستور”.
هذه التصريحات قوبلت بتأويلات من طرف الكثيرين، وربطها البعض بتصريحاتها حول الفصل 490 من مسودة مشروع القانون الجنائي، المتعلق بتجريم العلاقة الجنسية ما بين النساء والرجال خارج إطار مؤسسة الزواج، إذ كالت الصقلي سيلا من الانتقادات لهذا الفصل، معتبرة أن الفلسفة التي يجب أن يبنى عليها القانون الجنائي “يجب أن تكون على أساس ضبط العلاقات داخل المجتمع، وليس بناء على القمع الجنسي.. إذن لا يمكن أن نقوم بطريقة عمياء بإدخال كل من يمارس الجنس خارج إطار الزواج للسجن، وإلا سندخل له كل الشباب”.
النائبة نزهة الصقلي معروفة بمواقفها المساندة للحريات الفردية والجريئة نوعا ما، ففي شهر ماي من سنة 2008، عندما كانت تشغل منصب وزيرة التنمية الاجتماعية والتضامن، راج ما فهم أنه دعوة منها إلى “منع” أذان الفجر في مساجد المملكة، بدعوى تفادي تأثيره السلبي على السياحة، وتساءلت أمام أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، خلال اجتماع حكومي مغلق، إن كان من الضروري أن يتعالى صوت أذان صلاة الفجر قرب الإقامات والمركبات السياحية.
