قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إنه “قلق للغاية بشأن العواقب المحتملة” للتطورات الأخيرة في الكركرات، الناجمة عن الاستفزازات الخطيرة وغير المقبولة التي أقدمت عليها ميليشيات “البوليساريو”، في الآونة الأخيرة، في المنطقة العازلة بالكركرات، في الصحراء المغربية، معربا عن خيبة أمله إزاء عناد الأطراف الأخرى الذي أدى إلى تصعيد الوضع.
وأكد المتحدث باسم غوتيريش، خلال لقائه الصحفي اليومي في نيويورك، اليوم الجمعة (13 نونبر)، أن “منظمة الأمم المتحدة، بما في ذلك الأمين العام، انخرطت، خلال الأيام الأخيرة، في مبادرات عديدة للحيلولة دون تصعيد الوضع في المنطقة العازلة بالكركرات، وللتحذير من انتهاكات “وقف إطلاق النار والعواقب الوخيمة لأي تغيير للوضع القائم”.
كما أعرب عن أسفه لتجاهل انفصاليي “البوليساريو” لنداءات الأمين العام للأمم المتحدة، موضحا أن “الأمين العام يعرب عن أسفه لعدم تكلل هذه الجهود بالنجاح، وعن قلقه البالغ إزاء العواقب المحتملة للتطورات الأخيرة”.
وأبرز أن الأمين العام للأمم المتحدة “يظل ملتزما ببذل كل ما في وسعه لتجنب انهيار وقف إطلاق النار الساري منذ 6 شتنبر 1991، وهو مصمم على بذل قصارى جهده لتجاوز كل ما يعيق استئناف العملية السياسية” الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي متفاوض بشأنه لقضية الصحراء.
وخلص المتحدث باسم الأمين العام إلى أن “بعثة المينورسو ملتزمة بمواصلة ولايتها، وأن الأمين العام يدعو الأطراف إلى ضمان حرية كاملة لتنقل بعثة الأمم المتحدة طبقا لمهام ولايتها”.
وجاء تحرك المغرب في المنطقة العازلة في الكركارات في الصحراء المغربية عقب رفض الأطراف الأخرى الامتثال لنداءات وأوامر الأمين العام للأمم المتحدة بمغادرة المنطقة العازلة وتجنب التصعيد.وقد تدخل المغرب، وفقا للسلطات المخولة له، وذلك بمقتضى واجباته وفي انسجام تام مع الشرعية الدولية، لمواجهة الاستفزازات الخطيرة وغير المقبولة لميليشيات “البوليساريو” في الكركرات.
وأفادت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أنه بعد أن التزمت المملكة المغربية بأكبر قدر من ضبط النفس أمام استفزازات ميليشيات (البوليساريو)، “لم يكن أمامها من خيار آخر سوى تحمل مسؤولياتها من أجل وضع حد لحالة العرقلة الناجمة عن هذه التحركات وإعادة إرساء حرية التنقل المدني والتجاري”.
وذكرت بأن “البوليساريو” وميليشياتها، التي تسللت إلى المنطقة منذ 21 أكتوبر 2020، قامت بأعمال عصابات هناك، وبعرقلة حركة تنقل الأشخاص والبضائع على هذا المحور الطرقي، وكذا التضييق باستمرار على عمل المراقبين العسكريين للمينورسو، موضحة أن هذه التحركات الموثقة تشكل بحق أعمالا متعمدة لزعزعة الاستقرار وتغيير الوضع بالمنطقة، وتمثل انتهاكا للاتفاقات العسكرية، وتهديدا حقيقيا لاستدامة وقف إطلاق النار.
وشددت الوزارة على أن هذه التحركات تقوض أي فرص لإعادة إطلاق العملية السياسية المنشودة من قبل المجتمع الدولي، مشيرة إلى أنه منذ 2016، ضاعفت “البوليساريو” هذه التحركات الخطيرة وغير المقبولة في هذه المنطقة العازلة، في انتهاك للاتفاقات العسكرية، ودون اكتراث بتنبيهات الأمين العام للأمم المتحدة، وفي خرق لقرارات مجلس الأمن، لاسيما القرارين رقم 2414 و2440، التي دعت “البوليساريو” إلى وضع حد لهذه الأعمال الهادفة إلى زعزعة الاستقرار.
