كيفاش
صادق مجلس الجماعة الحضرية للدار البيضاء الكبرى، مساء أمس الخميس (31 أكتوبر)، خلال دورته العادية لشهر أكتوبر 2013، على مشروع ميزانية الجماعة برسم سنة 2014.
وفيما يخص الشق المرتبط بالاتفاقيات والشراكات، صادق المجلس على اتفاقية إطار للشراكة من أجل تحسين الخدمات الصحية العقلية والنفسية بالجهة.
وفيما يتعلق بالممتلكات الجماعية وتنمية المداخيل المرتبطة بها، قرر المجلس المصادقة على فسخ عقدة استغلال مقهى الصقالة، وعلى إعداد كناش التحملات المتعلق باستغلالها، وعلى فسخ عقدة استغلال المركب السياحي الليدو، وعلى إعداد كناش التحملات المتعلق باستغلاله.
كما صادق على فسخ عقدة استغلال المركب الرياضي زناتة، وعلى إعداد كناش التحملات المتعلق باستغلال المركب، وعلى فسخ عقدة استغلال المركب السياحي التنس في مقاطعة مولاي رشيد، وعلى إعداد كناش التحملات المتعلق باستغلال المركب السياحي، وكذا على فسخ عقدة استغلال سوق الجملة القديم للخضر والفوكه، وعلى إعداد كناش التحملات المتعلق باستغلال هذا السوق، وعلى قرار تصفيف ملتقى الطرق “عقدة أ”.
وبخصوص إحداث مكاتب الحالة المدنية، قرر المجلس المصادقة على إحداث مكاتب فرعية في ملحقات إدارية بكل من مقاطعة الحي المحمدي، وفي مقاطعة المعاريف /باشكو/، وفي مقاطعة سيدي البرنوصي /الشفشاوني/.
من جهة أخرى، أكد رئيس المجلس محمد ساجيد، في مستهل أشغاله هذه الدورة، خلال العرض الذي قدمه حول حصيلة اجتماعات المكتب المسير، أن الخطاب الملكي الأخير شكل منعطفا هاما في مسار المجلس، مضيفا أن كافة المعنيين بالشأن المحلي للعاصمة الاقتصادية مجندون لرفع كافة التحديات.
وأوضح أن المكتب تناول، على الخصوص، مستجدات دفتر التحملات الجديد لقطاع النظافة، ومشروع محاربة تلوث الساحل الشرقي للدار البيضاء، واحتلال الملك العمومي بواسطة الإشهار، ومشروع قناة الصرف الكبرى لحماية المدينة من فيضانات واد بوسكورة، والمنازل الآيلة للسقوط، والبرنامج الجهوي لمحاربة دور الصفيح، ومشروع إنجاز خط الميترو العلوي للدار البيضاء.
وكان الملك محمد السادس رسم، في الخطاب الذي ألقاه في 11 أكتوبر الماضي في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية التاسعة، صورة متناهية الدقة عن الوضع الذي تعيشه هذه المدينة “فالدار البيضاء، يقول الملك، هي مدينة التفاوتات الاجتماعية الصارخة، حيث تتعايش الفئات الغنية مع الطبقات الفقيرة. وهي مدينة الأبراج العالية وأحياء الصفيح. وهي مركز المال والأعمال والبؤس والبطالة وغيرها، فضلا عن النفايات والأوساخ التي تلوث بياضها وتشوه سمعتها”.
وأرجع الملك أسباب ذلك إلى ضعف نجاعة تدخلات بعض المصالح الإقليمية والجهوية لمختلف القطاعات الوزارية، وأسلوب التدبير المعتمد من قبل المجالس المنتخبة، التي تعاقبت على تسييرها والصراعات العقيمة بين مكوناتها، وكثرة مهام أعضائها، وازدواج المسؤوليات رغم وجود بعض المنتخبين الذين يتمتعون بالكفاءة والإرادة الحسنة والغيرة على مدينتهم. “وبكلمة واحدة – يضيف الملك – فالمشكل الذي تعاني منه العاصمة الاقتصادية يتعلق بالأساس بضعف الحكامة”.
