طالب فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزير الداخلية بالحد من ظاهرة مطاردة واعتراض سيارات أرباب النقل عبر التطبيقات، مؤكدا على ضروة تسريع وثيرة تنظيم هذا الشكل الجديد من النقل.
وفي سؤال كتابي وجهه إلى وزير الداخلية، أبرز النائب البرلماني، حسن أومريبط، أن “النقل عبر التطبيقات الإلكترونية أصبح من بين أهم الفاعلين في قطاع نقل الأشخاص ببلدنا، كما هو الشأن في باقي بقاع العالم”.
ولفت البرلماني، إلى أن “عدم التوفر على رخصة الثقة الضرورية لنقل الركاب والمسافرين، لم يحد من لجوء العديد من المواطنين والمواطنات إلى خدمات أرباب السيارات الشخصية المُعتمدة على هذه التطبيقات. وذلك في الوقت الذي يُقر فيه السائقون المهنيون بكون المنافسة غير مشروعة من قبل هؤلاء الفاعلين الجدد، بل وجدوا أنفسهم أمام تهديد حقيقي لمدخولهم اليومي ولمهنتهم. وهو ما يُخلف، بشكل شبه يومي، مشادات كلامية ومطاردات في الشارع العام، بين سائقي سيارات الأجرة وهؤلاء الفاعلين الجدد، مما يساهم في خلخلة الطمأنينة والسكينة في الفضاءات العمومية، كما وقع مؤخرا بمدينة الرباط”.
وشدد النائب على أنه “بالرغم من توقيف بعض سائقي السيارات المستعملة للتطبيقات بين الفينة والأخرى من قبل السلطات الأمنية، فإن ذلك لم يحد من انتشار الفوضى في هذا القطاع الحيوي، وذلك بفعل تأخر انخراط بلدنا في الدينامية التي يعرفها نقل الأشخاص عالميا. فما زال يفتقر للنصوص القانونية المنظمة لهذا الأسلوب الجديد في النقل، والتي من شأنها الحفاظ على حقوق وواجبات مختلف المتدخلين”.
