ساءل الفريق الحركي في مجلس النواب، وزيرة الاقتصاد والمالية، عن حجم التداول بالعملات الرقمية في المغرب.
واستحضر الفريق في سؤال كتابي لرئيسه ادريس السنتيسي، أنه “في ظل التطورات السريعة التي يعرفها مجال الاقتصاد الرقمي، أشار والي بنك المغرب، إلى الانتهاء من إعداد مشروع قانون خاص بتنظيم العملات الرقمية”.
وأبرز البرلماني، أن هذا القانون “يهدف إلى تأطير هذا القطاع بشكل يعكس التحديات والمتطلبات العالمية، مع الحفاظ على المرونة الضرورية لتحفيز الابتكار ويعكس التوجه الرغبة في تقنين الأصول المشفرة بهدف حماية المستخدمين والمستثمرين على حد سواء”.
وبالنظر إلى الأهمية المتزايدة لهذه العملات في المشهد الاقتصادي العالمي، طالب الفريق وزيرة الاقتصاد والمالية بالكشف عن الخطط المستقبلية لضمان التوازن بين تنظيم هذا القطاع الجديد وتحفيز الابتكار في هذا المجال.
وسبق أن كشف موقع “إنسايدر مونكي” المالي، ترتيب المغرب عالميا في تداول عملة “البيتكوين” الافتراضية، موضحا أن المغرب يحتل المرتبة الـ13 ضمن أكثر 20 دولة تستخدم البيتكوين.
وأوضح الموقع المتخصص، أنه رغم منع السلطات في البلاد امتلاك وتداول العملات المشفرة، غير أن اعتماد امتلاك العملات المشفرة في المغرب انتقل من 2.4 في المائة في عام 2021 إلى 3.1 في المائة في عام 2022، وصولًا إلى 4.9 في المائة في عام 2023.
وبالرغم من التنبيهات السابقة بخصوص المخاطر المرتبطة باستعمال العملات الافتراضية مثل البيتكوين، فقد تمت معاينة استمرار بعض الأشخاص الماديين والمعنويين في استخدام هذا النوع من العمليات.
