بعد مقاطعته لأكثر من اجتماع للمجلس الحكومي، قرر وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، استئناف مهامه الحكومية بعدما أصدر الملك توجيهاته لاستكمال ترجمة الخطة الوطنية إلى مخطط تنفيذي.
وقال وزير الدولة، خلال افتتاح ندوة حول “حقوق الإنسان.. التطور المؤسساتي والتشريعي”، اليوم الأربعاء (31 أكتوبر)، في كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية في الدار البيضاء، إنه “في إطار حرص جلالة الملك على ترسيخ دعائم دولة الديمقراطية وحقوق الإنسان، فقد أبدى جلالته اهتمامه السامي بالخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان”.
وأضاف الرميد أنه “في هذا الصدد أصدر جلالته توجيهاته السامية قصد استكمال ترجمتها إلى مخطط تنفيذي، ينخرط فيه الجميع، وإعداد كافة النصوص القانونية والتدابير العملية المرتبطة بها. وهو ما سيتم رفع نتائجه بحول الله إلى النظر السديد لجلالة الملك حفظه الله “.
وأعلن وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان استئناف مهامه داخل المجلس الحكومي، بعد العناية والتوجيهات الملكية.
