عادت قضية اغتصاب الطفل يحيى، ذو الثلاث سنوات، إلى الواجهة، بعدما برأت محكمة الاسئناف في طنجة، أول أمس الجمعة (21 شتنبر)، المتهم الرئيسي في القضية، والذي يعمل مسيرا لروض أطفال.
ونشرت والدة الطفل فيديو على موقع التواصل الاجتماعي تسنكر فيه الحكم وتستنجد بالملك بالتدخل لإنصاف ابنها.
وسبق للنيابة العامة لدى محكمة الاستئناف في طنجة أن قررت عدم متابعة مسير الحضانة، بعد توصلها بنتائج تحاليات أكدت عدم صلة المعني بالأمر بجريمة الاغتصاب التي هزت، وبعد أن استأنفت المدعية للقرار قررت الغرفة الجنحية في محكمة الاستئناف متابعة المتهم في حالة اعتقال، وتم إيداعه السجن المحلي في طنجة.
وتعود هذه الواقعة إلى شهر دجنبر من السنة الماضية عندما اتهمت الأم رجلا ستينيا صاحب روض للأطفال، في حي البساتين في مقاطعة السواني في طنجة، بالاعتداء الجنسي على طفلها بعدما لاحظت احمرارا في مؤخرته، إلا أن تقارير الخبرة الطبية والأبحاث التي أجرتها الشرطة العلمية في الدار البيضاء، على عينات من السائل الموجود بسروال الطفل، وعينات من برازه، وعينات من لعاب المتهم، أظهرت أن البيانات الشخصية للحمض النووي ADN تعود فقط للطفل يحيى، دون غيره من المواد الخاضعة للخبرة الطبية.
