تسلم رئيس الحكومة عزيز أخنوش، مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة ، صباح اليوم السبت (30 مارس) بالرباط، عقب انقضاء أجل 6 أشهر المحدد كسقف زمني لعمل اللجنة.
مقاربة تشاركية واسعة
وأوضح رئيس الحكومة في تصريح بالمناسبة “استقبلت أعضاء الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة بعد انتهائها من مهامها، داخل الأجل المحدد لها في الرسالة الملكية السامية التي وجهها جلالة الملك حفظه الله، وتسلمت من منسقها الدوري تقريرا عن مقترحات التعديل بشأن مدونة الأسرة، قصد رفعها إلى جلالة الملك نصره الله”.
وشدد أخنوش، على أن الهيئة اشتغلت “وفق مقاربة تشاركية واسعة، عبر تنظيم جلسات للاستماع والإنصات إلى مختلف الفاعلين من منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال المرأة والطفولة وحقوق الإنسان وأحزاب سياسية ومركزيات نقابية وقضاة وممارسين وباحثين أكاديميين ومؤسسات وقطاعات وزارية، كما توصلت الهيئة بمذكرات عبر البريد الإلكتروني. ثم انكبت على دراسة المقترحات التي انبثقت عن هذه المشاورات التشاركية الواسعة”.
وأضاف من خلال التصريح ذاته “أغتنم هذه المناسبة لأجدد التعبير عن خالص شكري وامتناني لمولانا أمير المؤمنين، جلالة الملك نصره الله، على تفضله باعتماد هذه المقاربة التشاركية الواسعة، لإيجاد السبل الكفيلة بتمكين الأسرة المغربية من لعب أدوراها كاملة باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع. وأتشرف برفع مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة إلى نظره السامي”.
رسالة ملكية توجيهية
وكانت الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة شهر شتنبر 2023، قد أكدت على ضرورة إعادة النظر في مدونة الأسرة، التي مكنت من إفراز دينامية تغيير إيجابي، من خلال منظورها للمساواة والتوازن الأسري وما أتاحته من تقدم اجتماعي كبير، وذلك بهدف تجاوز بعض العيوب والاختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي.
وأشار صاحب الجلالة إلى ضرورة أن تتواءم مقتضيات مدونة الأسرة مع ” تطور المجتمع المغربي ومتطلبات التنمية المستدامة، وتأمين انسجامها مع التقدم الحاصل في تشريعنا الوطني”.
وأكد جلالة الملك، في هذا الصدد، “نحن حريصون على أن يتم ذلك، في إطار مقاصد الشريعة الإسلامية، وخصوصيات المجتمع المغربي”، مشددا جلالته حرصه على أن “يتم الاعتماد على فضائل الاعتدال، والاجتهاد المنفتح، والتشاور والحوار، وإشراك جميع المؤسسات والفعاليات المعنية”.
