علي أوحافي
عقد محمد حصاد، وزير الداخلية، اجتماعا، مساء أول أمس الثلاثاء (10 مارس)، مع قيادات أحزاب المعارضة في البرلمان، تناول البحث عن مختلف الجوانب المرتبطة بإنجاح عملية الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وبعد الإنصات لكل المؤاخذات والتحفظات التي تم بسطها بتفصيل من طرف قيادات أحزاب المعارضة، يقول بلاغ لوزارة الداخلة، توصل موقع “كيفاش” بنسخة منه، جدد وزير الداخلية “تأكيده وحرصه الشديدين على توفير كافة الضمانات القانونية والشروط المادية والإدارية لإنجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة”.
وجاء في البلاغ: “جدد وزير الداخلية التزامه بأن الإشراف على المسلسل الانتخابي المقبل سيكون بكامله تحت سلطة الحكومة طبقا لمضمون بلاغ الديوان الملكي الصادر في أكتوبر 2014”.
وبخصوص تهييء الظروف الجيدة لضمان سلامة ونزاهة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وتوفير مناخ سليم من شأنه ضمان أجواء التباري الانتخابي والتنافس السياسي المتوافقين مع نص وروح دستور المملكة، تعهد الوزير بمعالجة هذا الموضوع في أقرب وقت ممكن.
وبالنسبة إلى القضايا الأخرى المرتبطة بأجندة الانتخابات، والملاحظات المتعلقة بنظام وحدة المدينة ومجالس المقاطعات، تعهد الوزير بمواصلة المشاورات والإنصات إلى مختلف الفرقاء السياسيين، وخاصة أحزاب المعارضة البرلمانية، انسجاما مع المقاربة التشاركية والتفاعل الإيجابي مع ملاحظاتها واقتراحاتها.
وكانت فرق المعارضة انسحبت، صباح يوم الاثنين (9 مارس)، من اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة في مجلس النواب، والذي كان مخصصا لتقديم ومناقشة مشروع القانون التنظيمي المتعلق في الجهات، ومطالبتها الحكومة تأجيل دراسة ومناقشة النصوص القانونية المتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة إلى حين تقديم أجوبة واضحة حول الملاحظات والمؤاخذات التي قدمتها أحزاب المعارضة، والمتعلقة أساسا بالمنهجية التي اتبعتها الحكومة في الإعداد للقوانين والمراسيم المتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وفي تحديد مواعيدها، والجهة المشرفة عليها.
