قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في مراكش، متابعة رئيس إحدى الجماعات التابعة لولاية مراكش المتابع بتهمة طلب مبلغ مالي مقابل خدمة إدارية في حالة اعتقال.
وأوضح الوكيل العام للملك، في بلاغ له، أنه بعد انتهاء التحقيق مع رئيس الجماعة المتابع بتهمة طلب مبلغ مالي قيمته 11 مليون سنتين من مهاجر مغربي يقطن في إحدى الدول الأوروبية، مقابل خدمة إدارية، تقرر متابعته في حالة اعتقال.
وكانت العناصر الأمنية في مراكش قد أوقفت رئيس إحدى الجماعات التابعة لولاية مراكش متلبسا بتسلم مبلغ مالي قدره 110 آلاف درهم يشتبه في أنه طلبه من المشتكي المذكور مقابل خدمة إدارية.
وأضاف البلاغ أنه تم وضع المعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية في انتظار انتهاء البحث.
