دخلت الجمعية المغربية لحماية المال العام محمد الغلوسي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، على خط قضية “الوزيرة والقنبلة الأسترالية”، مطالبة بفتح تحقيق حول الصفقات التي أبرمتها وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة مع الملياردير الأسترالي “أندرو فورست”.
وقال رئيس الجمعية، محمد الغلوسي، إنه كانت هذه الصورة التي نسبت للوزيرة، وتوثق لقبلة بينها وبين رجل أعمال استرالي، “صحيحة وغير مفبركة، بهدف تصفية حسابات ما أو لأغراض أخرى، فإن مايهم في الموضوع ليس هو القبلة لأن كل إنسان هو حر في اختياراته وله خصوصيات، وشخصيا أقول إنه لا يجب أن نقبل بجلد الناس والتشهير بهم بناء على اختياراتهم في الحياة”.
واعتبر الغلوسي أن مايهم في هذه القضية أن الملياردير الأسترالي فاز بصفقات في قطاع الوزيرة بملايير الدراهم، وهنا يمكن أن تطرح شبهة استغلال التسريبات المخلة بالمنافسة عبر توظيف مواقع النفوذ والامتياز بغاية المحاباة وانتهاك قواعد المنافسة الحرة”.
ولفت المتحدث إلى أن الفصل 36 من الدستور ينص على أنه “يعاقب القانون على المخالفات المتعلقة بحالات تنازع المصالح، وعلى استغلال التسريبات المخلة بالتنافس النزيه، وكل مخالفة ذات طابع مالي”.
وأكد الغلوسي أن كل تلك الممارسات التي أشار إليها الفصل المذكور، تشكل انحرافا في نشاط الإدارة وهو مايفرض على مجلس المنافسة فتح بحث حول الصفقات التي فاز بها رجل الأعمال الأسترالي للتأكد من احتمال وجود ممارسات مخالفة للقانون على النحو المذكور في الفصل 36 من الدستور.
وإذا تبث ذلك وكان فعلا صحيحا وليس مجرد تلفيق واتهام مجاني، يضيف رئيس الجمعية، فإن الأمر يتجاوز مجرد مخالفات إدارية بل إنها ترقى إلى أفعال معاقب عليها بمقتضى القانون الجنائي وهنا يمكن أن نتحدث بالإضافة إلى ماذكر في الفصل المذكور عن افتراض ارتكاب الوزيرة لجناية تلقي فائدة وفقا للفصل 245 من القانون الجنائي.
ومع هذا الوضع، يقول الغلوسي، إنه يتعين على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض أن يبادر هو أيضا إلى مباشرة البحث في هذه القضية طبقا لقواعد المسطرة الجنائية التي تنظم قواعد الإمتياز القضائي، والتي يجب أن تنتهي في إطار مساواة الجميع أمام القانون، وعليه تبعا لذلك أن يحيل نتائج الأبحاث على الجهات القضائية المختصة في حالة ثبوت ارتكاب الوزيرة لأفعال تقع تحت طائلة القانون الجنائي في اطار ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وسجل المتحدث أنه إذا تبث صحة مايتم تداوله ووجود شبهات فساد واستغلال الوزيرة لمركزها، فإنها “يتوجب عليها أن تبادر إلى تقديم استقالتها أو إعفائها من مهامها، كما يتعين على الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها السياسية والدستورية، وأن توضح للرأي العام حقيقة مايتم تداوله، ذلك أنه إذا صحت كل الوقائع المذكورة فإن ذلك يشكل فضيحة سياسية وأخلاقية ودستورية لا يجب أن تمر دون محاسبة ولا يجب التعامل مع الرأي العام في هذه القضية باستخفاف والمراهنة دوما على مرور الوقت ونسيان الفضيحة”.
وكانت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، نفت، اليوم الثلاثاء (28 ماي)، صلتها بصورة نشرتها صحيفة «The Australian» تتضمن شخصين، رجل وامرأة في وضع حميمي، مصحوبة بتعليق مفاده أن الأمر يتعلق بوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في الحكومة المغربية ورجل أعمال أسترالي.
وقالت الوزيرة إن الأمر “لا يعدو أن يكون مجرد ادعاء زائف وعار من الصحة تماما”، مؤكدة “التزامها التام بكرم الأخلاق وحسن السلوك ومقومات السمعة الطيبة، وحرصها على مراعاة الشرف والاعتبار والوقار المميز لشخصيتها كامرأة وأم مغربية أصيلة من جهة، وكوزيرة مسؤولة في الحكومة”.
