أحمد الحاضي
وجه عدد من الفايسبوكيين نداء إلى السلطات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المشيدين بالإرهاب على مواقع التواصل الاجتماعي، على ضوء اعتقال عدد من الأشخاص الذين أشادوا بمقتل سفير روسيا في تركيا، إضافة إلى استهزائهم من مقتل مغربيتين في تركيا.
وجاء في النداء: “ومن المؤكد أن التحريض على الكراهية لم يأتي مع ظهور الإنترنت لتعفين النفوس والدعوة إلى العنف، إلا أن الانترنت ساهمت في مضاعفة التأثير الهدام من خلال كسر جميع الحواجز.. ولا حاجة للرجوع إلى الوراء، إذ تكفي إعادة قراءة التعاليق والمنشورات المشيدة بمولود ميرت التينتاس، قاتل السفير الروسي أندريه كارلوف يوم 19 دجنبر في أنقرة”.
وأضاف النداء: “إن القتل الذي شهده ملهى رينا في اسطنبول شكل مرة أخرى مناسبة لتكالب التعاليق المحرضة على الكره والعنصرية والتمييز على أساس الجنس بل تعدت بعض التعاليق ذلك لتتهجم وتلوم المغربيتين اللتين قضتا في هذا الهجوم على وجودهما في ذلك المكان. وهذا أمر غير مقبول”.
ودعا الموقعون على النداء المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى تشكيل لجنة تجمع جميع الفاعلي المعنيين من أجل السهر على أن تتم معاقبة المشيدين بالإرهاب وما يرتبط به وأن تعطى الأولوية لوضع سياسة وقائية وتربوية.
نص النداء الكامل:
نداء
كفى من الإشادة بالإرهاب
ندعو إلى تطبيق القانون والعمل المستعجل لوضع نظام وقاية من خلال التعليم.
أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي مرتعا لتعاليق ومناشير مشينة تشيد بالأعمال الإرهابية وتحرض على الإرهاب، في ما يشبه سيلا كريها يهدد بتدمير الإنسانية.
ومن المؤكد أن التحريض على الكراهية لم يأتي مع ظهور الإنترنت لتعفين النفوس والدعوة إلى العنف، إلا أن الانترنت ساهمت في مضاعفة التأثير الهدام من خلال كسر جميع الحواجز.
ولاحاجة للرجوع إلى الوراء، إذ تكفي إعادة قراءة التعاليق والمنشورات المشيدة بمولود ميرت التينتاس، قاتل السفير الروسي أندريه كارلوف يوم 19 دجنبر في أنقرة.
في هذا السياق، يجري قاضي التحقيق استنطاقا مع مجموعة من الأشخاص بسبب كتاباتهم…
ومن المهم التذكير بأن الإشادة بالإرهاب تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون طبقا للفصل 218-2 من القانون الجنائي، وبناء عليه، نحن الموقعون على هذه الرسالة المفتوحة ندعو بشدة إلى تطبيق القانون بلا هوادة.
إن القتل الذي شهده ملهى رينا في إسطنبول شكل مرة أخرى مناسبة لتكالب التعاليق المحرضة على الكره والعنصرية والتمييز على أساس الجنس بل تعدت بعض التعاليق ذلك لتتهجم وتلوم المغربيتين اللتين قضتا في هذا الهجوم على وجودهما في ذلك المكان. وهذا أمر غير مقبول!
كفى من الصمت، كفى من التساهل مع مثل هذه الانحرافات، حان الوقت ليتحرك المجتمع المدني ومحبي السلام وأصحاب البصيرة ممن لا يرضون بأن يصبح جزء من المواطنين، خاصة الشباب، رهينة لمن يسعى إلى “دعشنة” العقول قبل تحويلها لفحم ورماد.
وفي غياب الحكومة، ندعو المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى تشكيل لجنة تجمع جميع الفاعلي المعنيين من أجل السهر على أن تتم معاقبة المشيدين بالإرهاب وما يرتبط به وأن تعطى الأولوية لوضع سياسة وقائية وتربوية (في المدارس ودور الشباب والإعلام والنسيج الجمعوي ووسائل التواصل الاجتماعي والمساجد…).
ونعلن، نحن الموقعين على هذه الرسالة المفتوحة، عن استعدادنا للمساهمة، كل في مجال تخصصه، من أجل وضع حد للإشادة بالإرهاب الذي يهدد مجتمعنا برمته.
