بعد أزمة دبلوماسية صامتة، استمرت لما يقارب السنتين، حسمت فرنسا موقفها أخيرا في قضية الصحراء المغربية، مؤكدة دعمها لمخطط الحكم الذاتي المغربي.
وأكدت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاثرين كولونا، أن موقف بلادها من ملف الصحراء المغربية “معروف”، مشددة على أن المغرب “يمكنه أن يعول على فرنسا خاصة في المراحل الحرجة”.
واعتبرت الوزيرة، خلال مؤتمر صحافي، جمعها أول أمس الجمعة (16 دجنبر)، مع وزير الخارجية، ناصر بوريطة، أن موقف بلادها من قضية الصحراء “يتسم بالوضوح والاستمرارية”.
تجاوز الأزمة
وفي تصريح لموقع “كيفاش”، قال محمد نشطاوي، أستاذ العلاقات الدولية والقانون الدولي في جامعة القاضي عياض بمراكش، إن “زيارة وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا للمغرب في هذه الظرفية وتصريحها بأن أزمة التأشيرات انتهت منذ الاثنين الماضي، والأمور التي سجلتها في قضية الصحراء المغربية، دليل على أن فرنسا تحاول قدر الإمكان تجاوز الأزمة الصامتة بينها وبين المغرب”.
واعتبر الخبير في العلاقات الدولية، أن “أسباب الأزمة كثيرة ومتنوعة سواء تعلق الأمر بغياب أي لقاء أو تقارب بين مسؤولي البلدين أو كون أن فرنسا ترى في الريادة المغربية منافسة صريحة لها في إفريقيا”.
وأوضح نشطاوي، أن “الرباط اعتبرت أن فرنسا من بين الدول التي ما زالت تحتفظ بمواقف رمادية فيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية خاصة وأنها لم تأخد بعين الاعتبار تطور المواقف الدولية المتوالية من الاعتراف التاريخي الأمريكي إلى الموقف الإسباني والألماني من النزاع”.
نقطة توقف
ويرى المحلل السياسي، أن “المملكة وضعت نقطة توقف لإعادة التفكير في طبيعة علاقتها مع باريس، وهو الوضع الذي حاولت هذه الأخيرة تصويبه من تأكيد وزيرة الخارجية الفرنسية على أن الموقف الفرنسي كان دائما إيجابيا في ملف الصحراء المغربية قبل الجميع في دعم مقترح الحكم الذاتي والسيادة
المغربية
وسجل نشطاوي، أن “فرنسا يتوجب عليها إحقاق العدالة والترويج لمخطط الحكم الذاتي المغربي من منطلق مسؤوليتها التاريخية عن هذا الوضع بعد قضمها مناطق من المغرب وضمها إلى الجزائر ملحقتها السابقة”.
