أثارت عودة ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا، تساؤلات حول ما إذا كانت الحكومة سترفع حالة الطوارئ الصحية بعدما كان الناطق الرسمي باسمها قد صرح أنها تتدارس بالفعل ذلك، ملمحا إلى إمكانية رفع الطوارئ الصحية نهاية الشهر الجاري.
أثر قانوني
في تعليقه على الموضوع، قال الطيب حمضي، الباحث في السياسات الصحية، إن “رفع حالة الطوارئ له أثر قانوني أكثر منه صحي”.
وأوضح الخبير الصحي، في تصريح سابق لموقع “كيفاش”، أن “رفع حالة الطوارئ الصحية سيجرد الحكومة من حق فرض الإجراءات الصحية دون الاحتكام إلى البرلمان”.
وأوضح حمضي، بالقول: “منين ما كتكونش الطوارئ الصحية الحكومة بقوة القانون ملزمة أنها ترجع للبرلمان إذا بغات تفرض أي إجراء صحي”.
تلميح بالرفع
وكان الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، قد لمح إلى إمكانية النظر في إنهاء حالة الطوارئ الصحية التي تم العمل بها منذ تفشي فيروس كورونا المستجد شهر مارس 2020 في المغرب.
وقال بايتاس، يوم الخميس الماضي، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، إن “الموضوع طرح على طاولة المجلس الحكومة، وتمت دراسته في مختلف أبعاده”، مؤكدا أن “الوضعية الوبائية لا تدعو للقلق ولا تتطلب تدابير مشددة”.
وأوضح المسؤول الحكومي، أن “الحكومة ناقشت وقف المرسوم الحالي والإستعانة بمرسوم آخر إذا استدعت الضرورة ذلك”، لافتا إلى أن “نهاية الشهر الجاري قد تحمل معطيات إيجابية بخصوص الموضوع”.
ارتفاع عدد الإصابات
وأعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم السبت (12 نونبر)، عن تسجيل 103 إصابات جديدة بـ(كوفيد-19)، مقابل تعافي 77 شخصا، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و850 ألف و64 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و412 آلاف و953 شخصا، مقابل 24 مليون و913 ألف و781 شخصا تلقوا الجرعة الأولى.
وتلقى 54 ألف و784 شخصا الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.