بعد إلغاء شعيرة عيد الأضحى، تتعالي الأصوات المطالبة باتخاذ الإجراءات العملية للحفاظ على القطيع المحلي من الماشية وتعزيز الأمن الغذائي.
وفي هذا السياق، وجه النائب البرلماني، أحمد الزوين، عضو فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، حول الإجراءات العملية للحفاظ على القطيع المحلي من الماشية وتعزيز الأمن الغذائي.
وسجل البرلماني الزوين أنه في ظل التحديات التي تواجه القطاع الفلاحي بالمغرب، وخاصة تراجع أعداد الماشية بسبب الجفاف وغلاء الأسعار، جاءت دعوة جلالة الملك محمد السادس لعدم القيام بشعيرة ذبح الأضاحي هذا العام كخطوة إنسانية واجتماعية تراعي الظروف الصعبة والاستثنائية.
وذكر الزوين بأن الوزارة، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، أصدرت دورية مشتركة تمنع ذبح إناث الأغنام والأبقار القادرة على التكاثر، في إطار حماية القطيع المحلي وتعزيز الأمن الغذائي، مستفسرا حول الإجراءات العملية التي تم اتخاذها لضمان التطبيق الصارم لهذا القرار ومنع الخروقات التي تهدد القطيع الوطني.
وساءل البرلماني، وزير الفلاحة حول سبل دعم المربين والفلاحين الصغار في ظل هذه الإجراءات، خاصة في ما يتعلق بتوفير الأعلاف والموارد الضرورية للحفاظ على القطيع، وكذا حول الخطط المستقبلية التي تعتزمون تنفيذها لتعزيز استدامة الثروة الحيوانية وضمان استعادة توازن السوق الوطنية.
وكان وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أكد تراجع أعداد القطيع الوطني بـ38 في المئة مقارنة بسنة 2016، التي تم خلالها إجراء الإحصاء الوطني للفلاحة.
وقال البواري، خلال ندوة صحفية أعقبت المجلس الحكومي، يوم الخميس 13 فبراير الماضي، إن الوزارة قامت بإحصاء لرؤوس الماشية، هو في مراحله الأخيرة، يبين النقص الحاد في أعداد القطيع الوطني بـ38 في المئة، مشيرا إلى أن المغرب كان يذبح 230 ألف رأس في السنة، لكنه اليوم يذبح ما بين 130 و150 ألف رأس، ويتم التغطية بالاستيراد، خاصة مع التسهيلات الضريبية على استيراد رؤوس الماشية واللحوم الحمراء.
وسحل الوزير أن هذه السنة عرفت ارتفاعا في وتيرة الاستيراد مقارنة مع السنة الماضية، فمنذ يناير وإلى غاية الأمس، تم استيراد 218 ألف رأس من البقر، و24 ألف رأس من الغنم، و704 أطنان من اللحوم الحمراء، وهو ما مكن من خلق توازن نسبي في الأسعار.
