كشف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، أن قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بمراكش أصدر أمرًا بعدم متابعة عبد الوهاب بلفقيه من أجل غسيل الأموال لسقوط الدعوى العمومية لوفاة المتهم طبقا للمادة الرابعة من قانون المسطرة الجنائية.
وأوضح الغلوسي، في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي “فايس بوك”، أن القرار جاء بعد إحالة وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش للبحث المجرى على ذمة هذه القضية على قاضي التحقيق المذكور.
وعمد وكيل الملك، حسب الغلوسي، إلى الطعن بالاستئناف ضد قرار قاضي التحقيق القاضي بعدم متابعة المرحوم عبد الوهاب بلفقيه من أجل جنحة غسيل الأموال وعرضت القضية على الغرفة الجنحية لدى محكمة الإستئناف بمراكش وقضت بتأييد قرار قاضي التحقيق بعدم المتابعة”.
واعتبر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن “هذه القضية تفتح نقاشا قانونيا وفقهيا حول ما إذا كانت وفاة المتهم في جرائم غسيل الأموال يجعل يد الدولة مغلولة اتجاه هذه الأموال ولو تبث أنها ناتجة عن مصادر غير مشروعة؟”.
وتابع الغلوسي، متسائلا: “أم أن الأمر يحتاج إلى تعديل قانوني يتيح إمكانية حجز تلك الممتلكات والأموال ومصادرتها متى تبث من خلال الأبحاث القضائية أنها متحصلة من مصادر غير مشروعة بالرغم من وفاة المتهم؟”.
يذكر أن بلفقيه القيادي السابق في حزب الاتحاد الاشتراكي والملحق في آخر فترات حياته بحزب الأصالة والمعاصرة، فارق الحياة، قبل حوالي سنتين، متأثرا بجراحه جراء آثار طلق ناري تعرض له في منزله.
وكان عبد الوهاب بلفقيه متابعا في ملفات فساد كثيرة وثقيلة أمام غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، من أجل تهم تزوير وثائق ومحررات عرفية ورسمية واستعمالها في السطو على عقارات الغير بإقليم كلميم، قبل أن توافيه المنية قبل حوالي سنتين، متأثرا بجروحه إثر تعرضه لطلق ناري.
