محمد وائل حربول
أولى المواجهات المباشرة بدأت تظهر بين العدالة والتنمية، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان الجديدة، أمينة بوعياش، بسب ملف القيادي عبد العلي حامي الدين، المعروض على القضاء من جديد.
بوعياش: لا تقادم في هذه الملفات
وكانت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان قالت، خلال مشاركتها في برنامج “شباب توك”، على قناة “ميدي 1 تي في”، إنه لا يوجد تقادم في القضايا التي تتعلق بحقوق الإنسان.
وأضافت بوعياش: “يجب احترام دعوى عائلة الضحية”، مشيرة إلى أنه “في مثل هذه القضايا من منطلق حقوق الإنسان لا يكون فيها تقادم من حيث التقاضي”.
وتابعت: “أظن أنه لابد أن تكون لنا الثقة في القضاء لأنه يمكن أن يحكم لصالح حامي الدين”، مبرزة أن “القضاء لم يحسم بعد في هذه القضية”.
بثينة: عبرت عن جهل فظيع بالقانون
وردت القيادية في البيجيدي بثينة القروري، على تصريحات بوعياش، معتبرة إياها “مجانبة للحياد، وواجب الاستقلالية الذي يميز المجلس”.
وقالت القروري، وهي زوجة حامي الدين، في تدوينة لها على صفحتها على الفايس بوك، “إن بوعياش تدخلت بشكل سافر في موضوع معروض على القضاء لا تخفى على الجميع حساسيته”.
وأوضحت البرلمانية أن بوعياش بخوضها في موضوع “قانونية المتابعة الجارية في حق الأستاذ حامي الدين من عدمها فيه مس بمصالح أحد الأطراف في قضية كان من المفروض أن لا تعرض على القضاء أصلا”.
زادت القروري إن “ما اعتبرته رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في حق العائلة في اللجوء إلى القضاء سيعتبره الطرف الأخر شكاية كيدية لأغراض سياسية وله ما يثبت ذلك، وما تعتبرينه قضية لا تسقط بالتقادم يمكن أن يكون أحد مبطلات الدعوى من الناحية القانونية بالنسبة للطرف الآخر، والقضاء وحده هو من له كلمة الفصل”.
واعتبرت زوجة حامي الدين أن بوعياش “سقطت في امتحان الاستقلالية”، معتبرة أنها عبرت عن “جهل فظيع” بمقتضيات القانون، مستغربة من كون بوعياش “صارت تسمح لنفسها بإصدار فتاوى قانونية عجيبة”.
وتأسفت القيادية في حزب المصباح من أن تصدر بوعياش مثل تصريحاتها في حق حامي الدين خاصة “وانها يجب أن تصون وتحمي الحقوق والحريات باعتبار المركز الذي تشتغل فيه “.
أمكراز: تصريح خارج السياق
محمد أمكراز، الكاتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية، رد هو الآخر على تصريحات رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وقال أمكراز، في تدوينة على حسابه على الفايس بوك، “إن تصريح بوعياش بخصوص ملف عبد العلي حامي الدين تصريح خارج السياق، ولا يليق برئيس مؤسسة دستورية من حجم المؤسسة، التي تترأسها، لأن الملف معروض على القضاء، ولا يحق لها أن تصدر تصريحات تخص الحسم في بعض النقاط، الموكول الحسم فيها للقضاة المكلفين بالملف”.
