أعلنت التنسيقية الوطنية لأطباء القطاع الخاص، الممثلة لكل من التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين في القطاع الخاص، والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، والتجمع النقابي الوطني للأطباء العامين في القطاع الخاص، والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر والنقابة الوطنية للطب العام في المغرب، راسلت وزير الصحة، ورئيس الهيأة الوطنية للطبيبات والأطباء، ورئيس الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، لكي تتخذ تدابير وإجراءات تهمّ العلاقة التي تربط بين الأطباء والصناديق الاجتماعية في صلة بالمنخرطين.
ولفتت التنسيقية، في بلاغ لها، إلى “خطورة ما أقدم عليه مدير الكنوبس، لأن مذكرته التي تتعلق بالولادات القيصرية، هي تتناقض ومقتضيات القانون 65.00، وتعتبر قفزا وتطاولا على الصلاحيات القانونية للغير، بالنظر إلى أن اختصاصات الوكالة الوطنية للتأمين الصحي هي واضحة، ونفس الأمر بالنسبة إلى صلاحيات مدبري العلاجات، وهو ما لم يحترمه الكنوبس”.
ودعت التنسيقية الجهات المعنية إلى “تحمل مسؤوليتها كاملة فيما يقع من ممارسات ترسخ لجو من التشكيك في العلاقة بين الطبيب والمريض”.
كما دعت وزارة الصحة وهيأة الأطباء من خلال المراسلة التي تم توجيهها إليهما، ومعهما الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، إلى “حماية الممارسة المهنية للطب من كل التدخلات، ومن محاولات التطاول عليها”.
وشدد بلاغ التنسيقية على أن “الطبيب هو الوحيد الذي له الصلاحية الكاملة للحديث في كل ما يتعلق بصحة المواطنين، انطلاقا من تكوينه وتخصصه، ولا يمكن لجهات ومؤسسات، كيفما كانت، لا يسمح لها القانون بالقيام بهذا الدور، أن تتطاول على مهنة الطب”.
ودعت التنسيقية الوطنية لأطباء القطاع الخاص، “انسجاما مع مضمون الرسالة الملكية إلى فتح ورش مراجعة التعريفة المرجعية الوطنية بكيفية مستعجلة، من أجل تجويد وتطوير المنظومة الصحية، وتمكين المواطن المغربي من حقه في الصحة ومن الولوج السلس إلى العلاجات، وهو ما لن يتحقق إذا ما لم يتم تقليص كلفة المصاريف العلاجية التي تقع على عبء منخرطي الصناديق الاجتماعية، التي تحدّ من ولوج الكثير من الأسر للعلاج، إذ يجد كثير من المنخرطين أنفسهم تحت ثقل وعبء أداء نسبة كبيرة من مصاريف العلاج التي تصل إلى حدود 54 في المائة من جيبهم الخاص”.
كما دعت الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إلى “الانخراط الفعلي والجاد في هذا الورش، لتأكيد ما يدعيه من سعي لحماية حقوق المنخرطين وحرصهم على صحتهم وأسرهم”.
ونبهت التنسيقية إلى أن “ما أقدمت عليه إدارة الكنوبس، وما تلاها من ردّ فعل من طرف الأطباء المتخصصين في أمراض النساء والتوليد، الذي قرروا عدم قبول طلبات التحمل انطلاقا من فاتح ماي، ما هي إلا مقدمة لخطوات وقرارات أخرى، من أجل تحمل كل الأطراف لمسؤوليتها كاملة، ومن اجل مواجهة حملات التشهير بالطبيب المغربي والإساءة إليه”.
