دعا رشيد حموني، رئيس الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى عقد اجتماع لجنة القطاعات الانتاجية، بحضور فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لمناقشة تعامل الحكومة مع غلاء لأسعار الإقامة والخدمات السياحية خلال العطلة الصيفية.
وطالب رئيس الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية، في الطلب الذي وجهه إلى رئيس لجنة القطاعات الانتاج، إلى عقد هذا الاجتماع في أقرب الآجال.
وأوضح حموني أنه إذا كانت بعضُ المؤسسات والوكالات السياحية تحترم القانون وتتقيد بمعايير حسن التعامل مع الزبناء، إلا أن ما سجله أغلب المواطنات والمواطنين، عموماً، وتناقلته عدة منابر إعلامية وطنية، هو فوضى أسعار “السكن السياحي” بجميع أنواعه، وفوضى أسعار الخدمات السياحية، والارتفاع المهول لأسعار المواد الاستهلاكية جميعها بأماكن السياحة التي تعرف إقبالاً استثنائيا، بما يفوق القدرات الشرائية للأسر المعنية، وبما يخرق القانون بشكلٍ بشع وجشع”.
وأشار حموني إلى أن سوق كراء السكن للسياحة عرف فوضى عارمة في التنظيم وفي الأسعار، وتعرضت عددٌ من الأسر إلى النصب والاحتيال في مواقع للأنترنيت، في غيابٍ للمراقبة والضبط اللازمين، كمسؤولية ثابتة للحكومة.
وقال حموني إن “الاقبال العارم على مناطق سياحية بعينها ببلادنا، خلق أجواء الازدحام المتنافية مع غايات العطلة، مضيفا “طبعاً الوجهة السياحية تدخل في صميم حرية المواطن واختياره، لكن في نفس الوقت يطرح الموضوع إشكالية “الترويج السياحي” الذي هو كذلك مسؤولية الحكومة، والقطاع الوصي على السياحة تحديداً، حيث تظل عدة مناطق سياحية بمؤهلات عالية غائبة عن ذهن الأسر المعنية، بسبب ضُعف التسويق الذي يتعين أن تكون له استراتيجيات ووسائل واضحة وناجعة”.
وطلب حموني، الوزيرة الوصية، بالكشف عن جودة وأسعار وكلفة السياحة الداخلية، مستفسر عن تكافئ الترويج السياحي مجاليا وترابيا، حتى لا يُترك المواطن وحيداً في مواجهة الغلاء والاستغلال خلال العطل، وخاصة خلال العطلات الصيفية.
