نبه الفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية إلى عراقيل تعميم وتنزيل ورش معاش الشيخوخة.
وفي سؤال كتابي وجهته إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أبرزت النائبة الاشتراكية، عويشة زلفى، أنه “بعد انتظار دام لعقود، تعود قضية معاش الشيخوخة لتطفو مجددا حيث استبشرت فئات واسعة من المسنين بقرار الحكومة استفادتاهم من معاش الشيخوخة رغم عدم استكمالهم لشرط 3240 يوم شغل، لكن تفاجأ هؤلاء بعد التحاقهم بوكالات CNSS بأن هناك شرط مجحف ينص على ضرورة استكمال 60 سنة في فاتح يناير 2023 وما فوق”.
واعتبرت النائبة البرلمانية، إلى هذا الإجراء “حرم فئات واسعة من المسنين الذين بلغوا 60 سنة قبل هذا التاريخ، رغم أنهم كانوا يؤدون مساهماتهم الشهرية طيلة سنوات، قبل أن يحالوا على التقاعد دون أن يكون لهم نصيب من المعاش، وكأن الاقتطاعات التي خصمت من رواتبهم ذهبت في مهب الريح”.
وأكدت البرلمانية، على ضرورة “إنصاف هذه الفئة وحماية حقوقها وضمان عيش كريم لها في ظل التحولات التي يعرفها الهرم السكاني للمغرب، حيث سجل معدل الشيخوخة ارتفاعا حسب إحصاء 2024”.
وطالبت النائبة وزير الاقتصاد والمالية، بـ “تسهيل استفادة المتقاعدين من تقاعد الشيخوخة وفق شروط تتسم بالإنصاف وتحقق الحماية الاجتماعية”، متسائلة عن “مصير الأموال التي تم اقتطاعها طيلة سنوات عملهم من أجور العاملين دون أن تترجم إلى معاشات تحترم الحد الأدنى من الإنسانية”.
وكانت الحكومة قد أعلنت دخول قرار الاستفادة من معاش الشيخوخة بأثر رجعي حيز التطبيق من تاريخ فاتح ماي 2025.
وأبرزت الحكومة، في بلاغ سابق لرئاستها، أن “المؤمن لهم غير المستوفين لـ 3240 يوم تأمين، سيستفيدون لأول مرة من معاش الشيخوخة، بفضل تخفيض شرط الاستفادة من 3240 الى 1320 يوم اشتراك، وذلك بأثر رجعي يشمل المؤمن لهم الذين أحيلوا على التقاعد بتاريخ 01 يناير 2023”.
