أمين السالمي (الرباط)
أثار حصول والي جهة الرباط سلا القنيطرة، عبد الوافي لفتيت، على بقعة أرضية، تبلغ مساحتها 4 آلاف متر، تابعة للملك الخاص للدولة، مقابل 350 درهما للمتر المربع في واحد من أرقى وأغلى أحياء الرباط العاصمة، جدلاً واسعاً على موقع التواصل الإجتماعي فايس بوك.
وخلق “الخبر الفضيحة” نقاشاً على فايس بوك، تفاعلت معه مجموعة من الشخصيات السياسية والحقوقية، حيث تساءل حسن طارق، النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية: “هل سيحضر السيد والي جهة الرباط صلاة الجمعة القادمة إلى جانب الملك؟”.
وأعلن المهدي المزواري النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، تقديمه لسؤال آني إلى رئيس الحكومة عبد الاله ابن كيران، طلبا لمزيد من المعطيات حول الموضوع ومسؤولية الحكومة فيما أسماه “العبث وترتيب الأثر القانوني والأخلاقي لذلك”.
وأظهرت وثائق نشرتها منابر إعلامية، تحمل توقيع المدير الجهوي لأملاك الدولة في الرباط، من جهة، ووالي الرباط عبد الوافي لفتيت، من جهة ثانية، تثبت حصول الأخير على بقعة أرضية تبلغ مساحتها 4 آلاف متر، تابعة للملك الخاص للدولة، مقابل 350 درهما للمتر المربع في أحد الأحياء الراقية للعاصمة الرباط.
ووفق المصادر ذاتها، فقد تم تحويل الأرض العارية، المسماة “مكرنزة 55″، والواقعة في شارع محمد السادس “طريق زعير سابقا ـ كيلومتر 9″، إلى الملكية الخاصة للمسؤول الأول في وزارة الداخلية في عاصمة المملكة، حيث تبلغ مساحة الأرض 3755 مترا مربعا، وتحديدا 37 آر و55 سنتيار، دفع مقابلها الوالي الفتيت مليون و395 ألفا و350 درهما مقابل استفادته من جميع الملك، بكل مرافقه ومنافعه، وهو الثمن الذي سدده المشتري لدى قباضة الرباط.
