وجهت “الجمعية المغربية للحقوق والحريات الدينية” شكاية إلى كل من وزير الداخلية، وعامل تطوان، حول منع المدعو (كمال .ر) من الزواج من (لبنى .ب).
وأوردت الشكاية، التي اطلع عليها “كيفاش”، أن سلطات الإدارية “المصلى” في تطوان، في شخص أحد أعوان السلطة “ع.ب”، رفضت توقيع شهادة العزوبية، قبل أن يتم إحالة هذا الأخير على التقاعد ليخلفه آخر رفض بدوره توقيع نفس الشهادة”.
وأشار المصدر إلى أن عون السلطة برر رفض السلطات المصادقة على هذه الوثيقة بـ”خروج (كمال.ر) من الإسلام واعتناقه للديانة المسيحية، ونشر أفكار تغسل عقول الأجيال، وانتقاد الإسلام عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي”.
وأوردت الوثيقة أن الشخص المذكور اشتكى تعرضه وزوجته الحامل حاليا، بدون عقد زواج، من تعريضهما “لاستنطاقات وتهديدات أمام منزله من طرف أعوان السلطة”.
وطالبت الجمعية بفتح تحقيق عاجل حول ما حملته رسالة المواطن المذكور ورفع ما وصفتها بـ”الخروقات”.
