أعلن نادي قضاة المغرب مقاطعة ندوة وطنية لوزارة العدل حول موضوع “المساواة والعدل في الأسرة المغربية”، والمقرر تنظيمها يوم غد الجمعة (28 أكتوبر).
وأوضح النادي، في بلاغ له توصل به موقع “كيفاش”، أن قراره القاضي بعدم المشاركة في الندوة الوطنية، المنظم بشراكة مع هيأة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين، راجع إلى عدم إعمال وزارة العدل للمقاربة التشاركية.
وجاء في بلاغ نادي القضاة: “يشرفنا معالي الوزير، أن نعبر لكم عن تشبث “نادي قضاة المغرب” بإعمال مبدأ الديمقراطية التشاركية تطبيقا للفصل 12 من الدستور من جهة، وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية المضمنة بالعديد من خطب جلالة محمد السادس من جهة أخرى، وذلك في كل المشاريع والقرارات التي تهم منظومة العدالة، خصوصا على مستوى إعداد مشاريع القوانين ذات الصلة (النظام الأساسي للقضاة – قانون المجلس الأعلى للسلطة القضائية – قانون مهنة المحاماة – قانون المسطرة المدنية – قانون المسطرة الجنائية .. إلخ)، والتي لم يتم إشراكنا في إعدادها خلافا لما دأبت عليه وزارة العدل منذ سنة 2012، رغم مطالباتنا بذلك”.
وذكر النادي بأن جواب وزارة العدل على مطلبه “كان عاما لا يخرج عن أن المخاطب الأوحد والمباشر للوزارة، في هذا الصدد، هو المجلس الأعلى للسلطة القضائية”، مضيفا أنه “لا شك أن قصر تفعيل هذا المبدأ على المشاركة في وضع خارطة طريق لملاءمة الإطار التشريعي الوطني لمقتضيات الدستور والاتفاقيات الدولية، على أهميته الكبرى، يعتبر تجزيئا لمبدأ كوني دستوري مع أنه كل لا يقبل التجزئة”.
وسجل نادي القضاة أنه إلى حين تعميم نطاق مبدأ الديمقراطية التشاركية من لدن وزارة العدل، ليشمل كل المشاريع والقرارات المتعلقة بمنظومة العدالة التي تدخل ضمن اختصاص الجمعيات المهنية للقضاة، يعلن عدم مشاركته في الندوة المذكورة.
