وجه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، حول تدابير إنجاح الدخول المدرسي.
وأوضح النائب البرلماني في سؤاله أن “الدخول المدرسي الحالي يطرح تحديات وصعوبات جَمَّة على الأسر المغربية، ولا سيما منها المتوسطة والمستضعفة، أساساً بسبب الارتفاع المهول لكلفة مستلزمات الدخول المدرسي، خاصة بالنظر إلى الاختلالات والفوضى التي يعرفها سوق الكتاب المدرسي”.
وأضاف أن “هناك زيادات فاحشة فرضت من طرف معظم مؤسسات التعليم الخصوصي بالنسبة لرسوم التسجيل والواجبات الشهرية، بدعوى حرية الأسعار والمنافسة، علاوة على فرض اقتناء كتب مدرسية مستوردة، بما يُـــرهق أكثر كاهل الأسر المعنية”.
أمام هذه الأوضاع، يضيف حمومي، يتعين على “الحكومة التعاطي الحازم والبنَّاء والناجع مع قضايا الدخول التعليمي، الذي يهُمُّ ملايين الأسر المغربية، والحرص التام على اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية ومراعاة القدرات المادية للأسر المغربية، ولتوفير كافة شروط إنجاح هذا الدخول”.
وتابع أنه “ينبغي المضيِّ قُدُماً في إصلاح المدرسة العمومية، في اتجاه تحقيق الجودة وتكافؤ الفرص، ارتكازاً على المجهودات المبذولة على عدة مستوياتٍ، خاصة فيما يتعلق بإصلاح البرامج والمناهج وفق التوجُّهات التحديثية التي أقرها القانون الإطار، وما يرتبط كذلك بتفعيل تدابير تحسين أوضاع أسرة التعليم، وما يتصل أيضاً بإرساء “مؤسسات الريادة” الواجب تقييمها المستمر وتوسيع تجربتها في أفق التعميم”.
وأشار أيضا إلى أنه “يتعين الشروع الفعلي في إجراء الإصلاحات الضرورية، لتوفير كافة الإمكانيات والشروط من أجل الاعتماد أولًا وأساسًا على تعليمٍ عمومي جيد ومتكافئ، بما يحمي مستقبل بنات وأبناء المغاربة، وبما يحفظ للتعليم طابعه كخدمة عمومية استراتيجية، وبما يحمي الأسر من جشع القطاع الخصوصي الواجب السهر الفعلي على تقنينه وتأطيره وفق مقتضيات القانون الإطار، مع عدم تملص الحكومة من تحمُّل هذه المسؤولية تحت أيِّ ذريعةٍ كانت، طالما أن الأمر يتعلق بخدمةٍ عمومية حيوية”.
وساءل حموني الوزير بنموسى عن أهم تدابير وزارته من أجل ضمان دخولٍ مدرسي ناجح، من حيث الموارد البشرية، ومن حيث إصلاح المناهج والبرامج، وعلى مستوى توفير الكتب والمستلزمات الدراسية بالأسعار المعقولة، وعلى صعيد ضبط الممارسات غير المشروعة لبعض مؤسسات التعليم الخصوصي.
