وجه المكتب النقابي الموحد التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة “سامير”، طلبا إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، من أجل التداول في “مشاكل صرف الأجور الكاملة للعمال وتجميد علاوة الأقدمية وأداء الاشتراكات في التقاعد”.
وبحسب المراسلة التي توصل موقع “كيفاش” بنسخة منها، فإن “شركة سامير أو الشركة المغربية لصناعة التكرير، تواجه التصفية القضائية منذ 21 مارس 2016 بموجب الحكم رقم 38 في الملف عدد 23/8302/2016 مع الإذن باستمرار النشاط والإبقاء على عقود الشغل لفائدة الأجراء الرسميين، إلا أن المسؤول القانوني للشركة لا يلتزم بذلك”.
وأوضح المصدر ذاته، أن “المسؤول القانوني للشركة أو سنديك التصفية القضائية، ومنذ النطق بالتصفية القضائية، يرفض صرف الأجور كاملة لفائدة العمال وتجميد علاوة الأقدمية ويمتنع عن أداء الاشتراكات في التقاعد”.
ولفتت المراسلة، إلى أن “عمال الشركة يعيشون أوضاعا صعبة جراء امتناع السنديك عن أداء مستحقاتهم لمدة تفوق 7 سنوات”.
هذا ودعا المكتب النقابي، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، إلى “عقد اجتماع في أقرب الآجال، من أجل التداول في الموضوع والعمل على حماية حقوق العمال ومعالجة أوضاعهم الاجتماعية والمادية والنفسية المتدهورة والمتأزمة”.
