فرح الباز
تفعيلا لمقتضيات قوانين إصلاح التقاعد، التي نشرت في الجريدة الرسمية شهر غشت الماضي، شرعت الحكومة، اليوم الخميس (29 شتنبر)، في الاقتطاع من أجور موظفي القطاعات العمومية بنسبة 1 في المائة للمساهمة في تمويل صندوق التقاعد.
وستتراوح الاقتطاعات ما بين 130 درهما و1430 درهما، على أن يستمر الاقتطاع من أجور موظفي القطاع العام على فترات، ليصل إلى 14 في المائة بحلول 31 دجنبر 2018، مقابل اقتطاع بالنسبة نفسها بين فاتح يناير 2017 إلى حدود 31 دجنبر من السنة نفسها.
وتتراوح الاقتطاعات من أجور الموظفين من 192 إلى 230 درهما بالنسبة إلى الموظفين من السلم 9، و319 درهما إلى السلم 10، أما موظفي السلم 11 فستصل الاقتطاعات من أجورهم إلى 578 درهما، فيما تصل هذه الاقتطاعات 800 درهما عند الموظفين المصنفين خارج السلم (hors-echelle).
ويشار إلى أن قوانين إصلاح التقاعد رافقها جدل واسع في الغرفة الثانية، وكانت موضوع حوارات ماراثونية بين الحكومة وباقي الفرقاء.
