تقدم كل من فريق فيدرالية اليسار، وفريق حزب العدالة والتنمية بمجلس جماعة الرباط، بطلب لوالي جهة الرباط سلا القنيطرة عامل عمالة الرباط، محمد اليعقوبي، من أجل عزل عمدة العاصمة، أسماء أغلالو، بسبب ما أسماه الفريقان مخالفات للقانون المنظم للجماعات الترابية 113.14، تمثلت في “التعاقد” مع زوجها المحامي للترافع عنها باسم مجلس جماعة الرباط.
وقال بلاغ مشترك إن العمدة أسماء اغلالو، كانت أكدت بأن المحامي سعد بنمبارك، والذي هو زوجها، سيترافع عليها في قضية رفعها ضدها مستشار من فيدرالية اليسار بخصوص انتخاب رئيس لجنة الشؤون الثقافية والاجتماعية والرياضية بمجلس الجماعة.
وأوضح البلاغ ذاته، أن اغلالو أوضحت في تبرير تكليف زوجها المحامي بأول قضية للمجلس، بأنه كقيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار بجهة الرباط، دأب على الترافع في قضايا الحزب مجانا وبأنه سيترافع في هذه القضية دون مقابل.
وشدد المصدر ذاته، على أن قرار عمدة العاصمة الرباط فيه خرق سافر لمقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، والتي تنص مقتضياته على أنه ”يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة، سواء كان ذلك بصفة شخصية، أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره، لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه”.
