قال مصطفى الشناوي، النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، إن بعض المناضلين في الحزب انساقوا وراء بعض ما وصفه بتفاهات الفايس بوك، بخصوص موضوع حصول البرلمانيين على “الآيفون” والريع.
وأوضح البرلماني، في تدوينة على صفحته في الفايس بوك: “الأمر تجاوز حدود اللياقة والاحترام وابتعد عن المنطق والعقل وخرَق الضوابط التنظيمية بنشر كل غسيلنا في الشارع للعموم ومع الأسف من طرف بعض الرفاق القياديين، خرَق الضوابط التنظيمية بنشر كل غسيلنا في الشارع للعموم ومع الأسف من طرف بعض الرفاق القياديين، لدى وجدت نفسي مضطرا إلى كتابة التوضيح بالتفصيل الممل”.
واعتبر الشناوي أن القضية “مخدومة” من قبل “صحاب الحال”، مبرزا “أن من صنع الخبر ومن روّج له في البداية وباسماء غير معروفة وبسرعة هم أصحاب الحال. ومن رَوّج له في ما بعد ونفخ فيه هم بعض “الكارين حنكهم” المعروفين في الفضاء الأزرق والمتبوعين بعدد كبير على حساباتهم”.
وأشار إلى أن “الهدف هو ضرب مصداقيتنا ومحاولة تشويه صورتنا وإعطاء الانطباع بأننا لا نتميز بشيء وبأن خطابنا ومواقفنا لا تعكسه ممارستنا بل إننا نحن أيضا نستفيد من “الريع” ووو”.
وقال البرلماني أيضا إن بعض المناضلين اعتبروا أنه يحصل على الريع، متسائلا: “بالنسبة للذين يتكلمون عن استفادتنا من الريع، هل الريع هو الحصول على هاتف للاستعمال الداخلي بالأساس وثمنه 3500 درهم بدرب غلف وليس 8800. أو بطاقة للبنزين للتنقل عبر السيارة سقفها 1000 درهم في الشهر إذا استعملت وإذا لم تستعمل فالمبلغ لا يصرف. أما بطاقة القطار فلا يتم اقتطاع ثمن التذكرة إلا إذا سافر البرلماني عبر القطار”.
وتحدث البرلماني عن التعويضات التي يتلقاها من مجلس النواب، مذكرا بأنه “كان كيشّد صالير مزيان فاش كان طبيب”.
