أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، اليوم الثلاثاء (2 يناير) بمجلس المستشارين، أن تحلية المياه أضحت من الأولويات في تدبير العجز المسجل في الموارد المائية والذي أضحى معطى هيكليا في ظل تداعيات ظاهرة التغير المناخي.
وكشف بركة، في معرض رده على أسئلة شفوية تقدم بها المستشارون البرلمانيون، أن 50 في المائة من المياه الصالحة للشرب سيتم توفيرها في أفق سنة 2030 عن طريق تحلية المياه، مشيرا إلى أن الحكومة أعدت مخططا لإنشاء العديد من محطات التحلية بهدف الوصول في أفق سنة 2030 إلى إنتاج مليار و400 مليون متر مكعب.
وأوضح في هذا الإطار أن المكتب الشريف للفوسفاط سيقوم بتحلية 560 مليون متر مكعب، منوها إلى أن 500 مليون متر مكعب من المياه سيتم توجيهها للقطاع الفلاحي، فيما ست سخ ر الكمية المتبقية لإمداد الساكنة بالماء الصالح للشرب.
وأضاف أنه وفقا للمخطط السالف الذكر، ستتوفر المدن الساحلية على محطات تحلية مياه البحر و التي سيتم إنجازها في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص” وهذا يعني عدم استفادتها من مياه السدود وبالتالي فإن المياه المتوفرة في هذه الأخيرة ستخصص لتلبية حاجيات المدن الداخلية والعالم القروي، وكذلك السقي بالنسبة للقطاع الفلاحي”.
وأكد الوزير أن المنظور الذي اعتمدته الحكومة في التعاطي مع إشكالية العجز في الموارد المائية يقوم على “التضامن بين المدن الساحلية والمدن الداخلية وذلك من خلال مد قنوات الربط للتزويد بالماء الشروب وتخفيف الضغط على حقينة السدود والاحتفاظ بالمياه للمناطق الداخلية والعالم القروي والقطاع الفلاحي”.
وأبرز أن الحكومة حرصت في إطار هذا المنظور على أن تستخدم محطات معالجة مياه البحر الطاقات المتجددة لخفض كلفة إنتاج الماء الصالح للشرب، لافتا إلى أن المغرب يصنف، بفضل هذا التوجه، ضمن البلدان الأقل كلفة في مجال تحلية المياه على الصعيد الدولي.
وخلص بركة إلى القول، إن برنامج محطات تحلية المياه “سيمكن من تجاوز الوضعية الراهنة في أفق سنة 2027 وبالتالي سنضمن تزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب بنسبة 100 في المائة بالمناطق الساحلية، فضلا عن تخصيص مساحة تصل إلى 100 ألف هكتار لإنتاج المواد الغذائية الأساسية، مما سيكون له وقع إيجابي على المواطن المغربي و سيساهم في جلب العملة الصعبة”.
