أجمع محامو المغرب، على انحياز المسار المفضي لقرار محكمة العدل الأوروبية الأخير بخصوص اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري، من خلال بلاغ شديد اللهجة، تبنته تمثيلتهم على الصعيد الوطني.
واعتبرت جمعية هيئات المحامين في المغرب، أن قرار محكمة العدل الأوروبية بإلغاء الاتفاقيات التجارية مع المغرب يتعارض مع القانون الدولي، الذي يضمن حق المغرب في توقيع اتفاقيات اقتصادية تحترم سيادته الترابية.
وأعرب المكتب، في بيان له، عن استنكاره للخلفية السياسية التي تناولت بها المحكمة هذه القضية، معتبرًا أن الدعوى التي قدمتها حاضنة مليشيات البوليساريو، كان يجب أن تُرفض بناءً على قرارات سابقة من المحكمة نفسها.
وأكد المكتب استعداده الكامل للمشاركة في حملة قانونية وإعلامية لحماية الموقف المغربي والدفاع عن حقوقه، بما يتماشى مع الموقف الرسمي والشعبي الداعم لمغربية الصحراء.
كما قرر المكتب إدراج هذه القضية كأولوية في جدول أعمال اجتماعه الأسبوع المقبل، مع التعامل معها بجدية وبكل حزم.
