أمر النائب العام في السودان، أمس الخميس (2 ماي)، باستجواب الرئيس المخلوع عمر حسن أحمد البشير في قضايا جنائية تتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما أمر النائب العام، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية، نيابة مكافحة الفساد بفتح تحقيق في عدد من القضايا المشبوهة التي تورط فيها عدد من رموز النظام السابق وأعضاء من الحزب الحاكم، وبرفع الحصانة عن عدد من أعضاء جهاز الأمن والمخابرات للتحقيق معهم في قضايا فساد.
وبحسب وسائل إعلام سودانية فإن أصول وممتلكات حزب المؤتمر الوطني بقيادة البشير تبلغ نحو 31 مليار دولار، تم وضعها تحت تصرف وزارة المالية والبنك المركزي وفق قرارات المجلس العسكري الانتقالي.
وأطاحت القوات المسلحة بنظام الرئيس عمر البشير، بعد مظاهرات عارمة اجتاحت البلاد تطالب برحيله، فيما تم إحداث مجلس عسكري لإدارة شؤون البلاد لفترة انتقالية.
