كيفاش
قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال في محكمة الاستئناف في الرباط، مساء أمس الاثنين (16 نونبر)، بسنتين حبسا في حدود سنة نافذة وأخرى موقوفة التنفيذ في حق مقاول، وهو مستشار جماعي سابق، من أجل جناية “المشاركة في تبديد أموال عمومية”.
كما قضت المحكمة بأداء المتهم، وهو عضو سابق في مجلس المستشارين، توبع في حالة سراح، بغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم، وتعويض مدني إجمالي قدره 520 ألف درهم لفائدة القرض الفلاحي.
وكانت المحكمة فصلت ملف المستشار الجماعي السابق عن ملف توبع فيه 17 متهما من أجل “اختلاس وتبديد أموال عمومية”، حيث قضت بعقوبات تراوحت بين 8 سنوات سجنا نافذا، وخمس سنوات وسنتين حبسا نافذا في حق باقي المتهمين، وبتعويض مدني إجمالي فاق ملياري درهم لصالح القرض الفلاحي .
يذكر أن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال في المحكمة ذاتها قضت في ماي 2013 بسنة ونصف حبسا نافذة في حق المستشار الجماعي الذي توبع في ملف آخر من أجل تهمة الارتشاء.
